دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي تقود الاحتجاجات في السودان إلى "العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل" في جميع أنحاء السودان في 14 يوليو تموز الجاري. وشددت القوى في بيان، نشر في صفحة تجمع المهنيين السودانيين على فيس بوك، على مطالبها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فيما جرى من أحداث عنف منذ الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير. بالإضافة إلى تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، ويتكون من مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية وبكامل السلطات التنفيذية، بالإضافة إلى مجلس تشريعي مدني يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية. وفي نفس البيان، أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان حشدًا في 13 يوليوز للاحتفال بمرور 40 يومًا على مقتل العشرات في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش قبل أسابيع. كانت وزارة الصحة السودانية ولجنة الأطباء السودانيين، أعلنا مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 180 شخصا آخرين في مظاهرات 30 يونيو والتي كانت قد دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين إحياءً لذكرى الشهداء والمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وحملت قوى الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي في البلاد مسؤولية أحداث العنف في 30 يونيو، واتهمت قوات الدعم السريع التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، بإطلاق النار على المتظاهرين في أماكن متفرقة من البلاد، فيما رد المجلس العسكري الانتقالي بتحميل قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية الأحداث.