وجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مذكرات توقيف مستعجلة وقعها كاتب عام هذا القطاع في حق ثلاث أساتذة للتعليم العالي بسبب ما وصفته مذكرات التوقيف " إخلالكم بالتزاماتكم المهنية" دون ذكر التفاصيل والأسباب التي تشكل مرجعا لإتخاذ هذا القرار.. وربطت مصادر نقابية ومن هيأة التدريس بالتعليم العالي قرار التوقيف بعدم مشاركة الأساتذة في حراسة امتحانات كلية الطب والصيدلة ليوم الاثنين الماضي، استجابة لقرار الجمع العام لفروع النقابة الوطنية للتعليم العالي (الدارالبيضاء نموذجا) الداعي لعدم المشاركة في الامتحانات المعنية، بمبرر استكمال الدروس النظرية والتطبيقية للطلبة المقاطعين لها منذ مارس الماضي. ومست قرارات التوقيف لحد الآن ثلاث أساتذة للتعليم العالي ، يتعلق الامر بالاستاذ أحمد بالحوس من جامعة الحسن الثاني بالبيضاء ، ذ. اسماعيل رموز جامعة ابن زهير أكادير، ذ. سعيد أمال جامعة القاضي عياض مراكش. ويترتب عن قرار التوقيف عن العمل توقيف الأجرة دون التعويضات العائلية ، مع عرض الملف على أنظار المجلس التأديبي للبث فيه. في ذات السياق وجه البرلماني عن الأصالة والمعاصرة محمد كاريم سؤالا كتابيا لكاتب الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي ، يسائله فيه عن حيثيات وملابسات قرار التوقيف في حق الاستاذين أمال ورموز المشهود لهما بالكفاءة ، والتدابير التي قام بها كاتب الدولة او سيقوم بها لتغليب صوت الحوار والتفاهم لحل المشاكل المطروحو والتراجع عن هذه القرارات القاسية، التي اعتبرها السؤال الكتابي" قرارات تعسفية".. وردا على هذا القرار، قرر أساتذة كلية الطب بمراكش مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والإدارية داخل كلية الطب والصيدلة . وأكد الأساتذة في بلاغ لهم مقاطعتهم لإمتحانات الطلبة وامتحانات التخصص، بالإضافة للإمتناع عن مناقشة الأطروحات الجامعية، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالسحب الفوري، للقرار الذي وصفوه ب"الجائر والتعسفي، الذي لا سند إداري ولا قانوني له".
