اضطرت هيأة المحكمة التي تنظر في ملف المتهم توفيق بوعشرين، ويرأسها المستشار لحسن الطلفي، إلى رفع الجلسة بعد توتر أجوائها بين طرفي دفاع المتهم ودفاع المطالبات بالحق المدني، إثر ما اعتبره دفاع ضحايا بوعشرين مغالطات وأكاذيب خلال جلسة اليوم الثلاثاء 4 ماي 2019. وكانت المحكمة أعطت الكلمة للمحامي محمد زيان الذي يؤازر المتهم بوعشرين في إطار الرد والتعقيب على تعقيب النيابة العامة على الملتمس الذي تقدم به دفاع المتهم من أجل رفع حالة الاعتقال عن المتهم، استنادا على رأي فريق العمل الأممي حول ما وصف ب «الاعتقال التعسفي». وكان المحامي عبد الفتاح زهراش قد اعترض على ما ورد على لسان النقيب محمد زيان، الذي ادعى أنه وُصِفَ بالخيانة، حيث أكد المحامي زهراش أن لا أحد من دفاع الطرف المدني نَعَتَ زيان بالخيانة، وأن ما ورد في مرافعته مجرد من ادعاء ومجرد افتراء، لا دليل عليه. وكان محمد زيان قد اختار في تعقيبه أن يعرج في محاولة للدفاع عن نفسه أولا، وقبل الدفاع عن المتهم بوعشرين، على المتابعات المسطرة في حقه تبعا للخروقات المنسوبة إليه، سواء بخصوص ملف أحداث الحسيمة الذي تم سحب النيابة فيه عنه من طرف ناصر الزفزافي نظرا للإفتراءات التي أعلنها سابقا في إحدى جلسات المحاكمة ابتدائيا، كما أن زيان كان موضوع متابعات على ذمة ملف بوعشرين بعد تعمده إخفاء شاهدة طالبت المحكمة بإحضارها. وقد اعتبر عبد الفتاح زهراش أن وصف الخيانة الوارد في مرافعته ينسحب على المصدر الذي أدلى بمغالطات إلى المحامي الإنجليزي الذي أدلى بها بدوره إلى أعضاء الفريق الأممي الذي بنى بدوره رأيه عليها. وقد اختار زيان في صورة للتحدي القول إن "كل من يأكل الطعام عندي الحق ندعيه"، مهددا في حالة عدم الإستجابة لطلبه برفع الاعتقال عن المتهم توفيق بوعشرين باللجوء إلى القضاءالدولي أو قضاء خارجي..!!