تطبيقا للقانون.. المحكمة ترفض منع دفاع ضحايا بوعشرين من مناقشة اعتقاله

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي يرأسها المستسار لحسن الطلفي، ليلة الجمعة، الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم توفيق بوعشرين، والرامي إلى عدم إتاحة الفرصة لدفاع الطرف المدني من أجل مناقشة والرد على الطلب الذي سبق أن تقدم به دفاع المتهم، القاضي برفع ما وصفه ب «الاعتقال التحكمي» عن توفيق بوعشرين، معتبرا أن النيابة العامة وحدها لها حق التعقيب على هذا الطلب، باعتبارها محركا للدعوى العمومية وممثلة لاحق العام.
وقد استند دفاع المتهم في طلبه إلى تقرير الفريق الأممي، الذي وصفه دفاع الضحايا ب «التقرير المؤدى عنه».
لكن المحكمة وبعد رفعها الجلسة، جراء ما عرفته من فوضى تسبب فيها النقيب محمد زيان الذي اتهم دفاع الضحايا ب «التواطئ» مع النيابة العامة عبر ما عبر عنه ب «الاتفاقات السرية»، عادت لترفض طلب دفاع المتهم، مؤكدة على حق دفاع الضحايا، المطالبات بالحق المدني، في تناول الكلمة أمام المحكمة والتعقيب على طلب دفاع المتهم.
وكان دفاع المتهم توفيق بوعشرين خلال مرافعته أمام المحكمة مع انطلاق الجلسة، طالب بعدم إتاحة الفرصة لدفاع الطرف المدني من أجل مناقشة طلبه الرامي إلى رفع ما أسماه "الاعتقال التحكمي"، وهو ما تصدى له محامو الضحايا الذي عقبوا على مداخلات محامي المتهم، معتبرين أن القانون يتيح لهم التعقيب ومناقشة طلب الدفاع الذي يؤازر المتهم، باعتبارهم طرفا أصيلا في الدعوى.