من المنتظر أن يعقد منخرطو الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، يوم الأربعاء القادم، جمعا عاما استثنائيا لانتخاب رئيس و مكتب جديدين للجمعية المُسَيِّرة لمركز تصفية الدم الوحيد من نوعه على صعيد الإقليم. و إذا كانت السلطة قد نجحت، مسبقا، في حسم اسم الرئيس الجديد للجمعية، فإنها بالمقابل تركت كل الاحتمالات مفتوحة أمام النداءات التي تطالبها بإجراء افتحاص و التحقيق في التدبير المالي للجمعية قبل طي صفحة الرئيس الحالي. فقد طالب أربعة من أعضاء المكتب المسير الحالي، في مراسلة موجهة إلى عامل خنيفرة، بفتح تحقيق معمق في التدبير المالي و الإداري للجمعية خلال الفترة التي تلت تاريخ 21 نونبر 2016 الذي شهد تنصيب الرئيس و المكتب المسير الحالي المطعون في ذمتهم المالية. المراسلة، التي اتهمت الرئيس ب"التورط في اختلالات كبيرة و فاضحة في مصاريف الجمعية"، أكدت أن تحليل الأرقام الواردة بالتقريرين المالين الذين قدّمهما الرئيس خلال فترة انتدابه، كشف ارتفاعا غير مبرر في كلفة الحصة الواحدة لتصفية الدم التي تضاعفت في ظرف سنة واحدة، و انتقلت من687 درهم خلال سنة 2016 إلى 1702 درهم سنة 2017. و هو ما علّق عليه الموقعون على المراسلة بالقول بأن لجوء الرئيس إلى تضخيم كلفة الحصص كان الهدف منه هو تغطية الاستنزاف الذي تعرضت له مالية الجمعية، مستدلين على ذلك بإجراء مقارنة مع مؤسسات تقدم نفس الخدمات الاستشفائية، و الذي كشف أن شراء هذا النوع من الخدمات الطبية من طرف وزارة الصحة و الضمان الاجتماعي من العيادات مُفَوْتَر في حدود 400 درهم فقط للحصة. المراسلة وقفت كذلك عند رقم 20 مليون درهم الوارد بالتقرير المالي و الذي تم تبريره بالادعاء بأنه تم صرفه على المرضى المستفيدين من نظام "راميد"، في حين أن كلفة المستلزمات الطبية تدفعها وزارة الصحة و أن آلات التصفية تتكفل بها المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية، و بالتالي لم يكن هناك من داع لإدراج هذا المبلغ ضمن مصاريف الجمعية ما دام أنه ممول من جهات أخرى. الاختلالات التي شابت التدبير المالي للجمعية لم تقف عند هذا الحد بل شملت كذلك ارتفاعا في كلفة صيانة و إصلاح الآلات التي بلغت حوالي 915 ألف درهم خلال سنة 2017 مقابل 53 ألف درهم فقط خلال السنة التي سبقتها، في حين أن حسن التدبير و الحكامة الجيدة كان يقتضي اقتناء 8 آلات صيانة جديدة من النوع الجيد دون صرف هذه المبالغ الطائلة في الإصلاح و الترقيع. كما همت الاختلالات أيضا ما تعلق بشراء المستلزمات الطبية التي تجاوزت الثلاثة ملايين درهم، و الغموض الذي يطال مدخول الجمعية من بيع القارورات الفارغة، و كذا وجبات تغذية المرضى و التنقل، في حين تظل أخطر هاته الاختلالات هي تلك المتعلقة بعدم إدراج مساهمة وزارة الصحة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية البالغة 3،5 مليون درهم ضمن التقرير المالي لسنة 2017... "و شهد شاهد من أهلها".. هكذا علقت مصادر "الأحداث المغربية" على مضامين المراسلة التي وجّهها أعضاء بالمكتب المسير إلى عامل خنيفرة، مشددة على أنه وحده تحقيق قضائي بإمكانه الجزم في الاتهامات الخطيرة التي تم توجيهها لرئيس الجمعية الذي تعذر للجريدة الاتصال به للتعليق على ما ورد بالمراسلة المذكورة بعد أن ظل هاتفه يرن دون مجيب.