رفض المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف ما أسماه "تلكؤ الحكومة في إكمال تنفيذ ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمتعلقة بالتعويض وبالإدماج الاجتماعي وبضحايا اهرمومو وبتقاعد المدمجين في الوظيفة العمومية. وجدد المنتدى في اجتماعه الأخير بمقره المركزي بالبيضاء يوم 5 ماي2019؛ دعوته إلى الإسراع بتحيين القوانين المرتبطة بالحريات العامة بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المقتضيات الدستورية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة و خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان. من جهة ثانية أكد رفضه ومطالبته بإلغاء إرسالية وزير التربية الوطنية إلى رؤساء الجامعات المتعلقة بتنظيم التظاهرات في الجامعة والتي تكرس نهج التراجع الحقوقي الجاري وذلك بالحد من انفتاح الجامعات على محيطها السياسي والمدني والاجتماعي الوطني والدولي . وشجبه للمنع المتكرر الذي طال ويطال أنشطة عدد من الهيئات السياسية والاجتماعية والمدنية. كما طالب بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية وباقي المعتقلين من نشطاء سياسيين ونقابيين وإعلاميين ومدنيين.