حذّرت مفوضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" أطراف النزاع في ليبيا من أن "استهداف المدنيّين أو الأهداف المدنيّة، والهجمات العشوائية قد ترقى إلى جرائم حرب". و ذ ّكرت "ميشيل باشيليت" كافة الأطراف في النزاع في ليبيا، ب"التزامها، بموجب القانون الدولي، حماية المدنيّين والبنى التحتيّة المدنيّة، وحثّتهم على اتّخاذ كافة التدابير الضروريّة كي لا يتحمل المدنيّون – مرة جديدة بعد– أعباء القتال ووطأته". وأشارت المفوضة الأممية أن "الهجوم الذي وقع بالقرب من مطار "ميتيجا" يوم أمس وخلّف العديد من المدنيّين محاصرين في طرابلس، سلط الضوء على ضرورة أن تحترم كافة الأطراف القانون الإنساني الدولّي، وأن تتّخذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيّين والبنية التحتيّة المدنيّة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والسجون." وشدّدت "باتشيليت" على "ضرورة احترام مبادئ التمييز والتناسب والحماية احتراما كاملا وفي جميع الأوقات". وطالبت ب"ضرورة حماية المدنيّين الأكثر ضعفًا، بمن فيهم اللاجئين والمهاجرين", موضحة أن "الجماعات المسلّحة تحتجز أعدادًا منهم في ظروف مروعة في مرافق الاحتجاز المخصصة، وقد يتع رضون لأخطار جسيمة." ودعت المفوضة الأممية "السلطات إلى ضمان عدم التخلّي عن السجون ومراكز الاحتجاز، ودعت جميع الأطراف إلى ضمان معاملة المحتجزين بما يتوافق مع القانون الدولي. كما ناشدت "جميع الأطراف كي تتعاون لتتفادى وقوع المزيد من أعمال العنف وسفك الدماء الهوجاء التي لا طائلة منها". مضيفة أن "شعب ليبيا عالق منذ فترة طويلة بين العديد من الأطراف المتناحرة، حيث تعاني أكثر الفئات ضعفًا أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان."