شيعت يوم أمس أكاديمية التريبة والتكوين سوس ماسة نظام التعاقد، معلنة أنه رحل إلى مثواه الاخير وأصبح في خبر كان. وأعلن مدير الأكاديمية محمد جاي منصوري في ندوة صحافية عقدت يوم أمس بأن الأكاديمية قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وستؤدي رواتب من سيدمجون في نظامها بدء من الشهر الأول، حامل النعي هو البشير في نفس الوقت المسؤول التربوي الأول بالجهة أعلن بأن من سيلتحق بنظام التعليم من المتعاقدين سيتلقى راتبه الشهري مند الشهر الأول. وأضاف بأن الأكاديمية التي تدبر مواردها الذاتية قادرة على الوفاء بقراراتها والتزاماتها. بل ذهب بعيدا مدير الأكاديمية عندما تكهن بأن يكون نظام تحفيزات جهوي قد يحمل أفضليات على التوظيف ذي البعد الوطني. الندوة الصحافية انعقدت مباشرة بعد الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية في شأن "مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية التكوين لجهة سوس ماسة" الذي صودق عليه بالإجماع خلال أشغال دورة المجلس الإداري المنعقدة يوم أمس بمقر ولاية جهة سوس ماسة. محمد جاي منصوري من خلال ردوده كشف عن مشروع تربوي بحقوق متكاملة قد تصبح مستقبلا حاملة لامتيازات تفوق النظام الوطني. وذكر بأن الهدف من مراجعة النظام الأساسي هو ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لأطر الأكاديمية، مع التنصيص على حقوق ترمي إلى ارتقائهم المهني، وتجود الوضعية الحالية بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. القرارت الجديدة أزالت نظام التعاقد كما اقتلعت كلمة " تعاقد" من بنود القانون، بعدما تحولت إلى عقدة، خلقت حالة من الاحتقان والاحتجاج داخل النظام التربوي. مدير الأكاديمية اشار في هذه النقطة إلى إدخال تعديلات على النظام الحالي عبر التخلي عن نظام "التعاقد" بصفة نهائية ومراجعة جميع البنود التي تشير إلى كلمة "تعاقد" داخل النظام الأساسي، مع التنصيص على تمتيع المدمجين بحقوق جديدة من قبيل الترقية ومزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل والحركة الانتقالية داخل الجهة، والإدماج ضمن أطر. مدير الأكاديمية ناشد الأطر التربوية بأن تراعي حقوق التلاميذ لأن من حقهم التعلم، وأن تحكم الضمير خدمة للوطن ولأبنائه، كما وعد بأن تقوم الأكاديمية الجهوية بدء من شهر أبريل 2019 بعملية واسعة للدعم التربوي، سترتكز على المستويات الإشهادية (السادس ابتدائي-الثالثة إعدادي- الثانية باكلوريا) بهدف تعويض الزمن المدرسي الضائع وتأهيل التلميذات والتلاميذ بشكل أكبر للاستحقاقات الإشهادية على وجه الخصوص، بتعاون وطيد بين الأطقم التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية.