استنكر عبدالإله دحمان كاتب عام الجامعة الوطنية لوظفي التعليم (unt)، ماوصفه 'الصمت المريب للحكومة إزاء آفاق الحوار الإجتماعي، خصوصا بعد مبادرة وزير الداخلية التي جاءت عقب محطة 3يناير المجيدة والوحدوية، والتي أبرزت ارتفاع منسوب الإحتقان الإجتماعي ..'. واتهم بندحمان في افتتاحه للدورة العادية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد بسلا يومي 23/24 فبراير الجاري، الحكومة الحالية 'بأنها غير آبهة بالملف الإجتماعي، كونها مازالت حبيسة المقاربة الميزاناتية، تحت مبرر أن كلفة الحوار الإجتماعي كبيرة، فيما أن الدول الديمقراطية تعتبر الحوار الإجتماعي وتلبية مطالب الشغيلة هي اسثتمار في الأمن والسلم الإجتماعيين، في ظل وضع يتسم بإستمرار تدمير القدرة الشرائية". وأضاف المسؤول النقابي 'أن الحكومة الحالية غير جادة في إخراج الحوار الإجتماعي من النفق الذي دخله، وبالمقابل فهي ملزمة بتجديد وتحسين عرضها، بالزيادة في الأجور، وتجاوز الإقتطاعات التي تحملتها الشغيلة وعلى رأسها أسرة التعليم ،بما سمي بإصلاح أنظمة التقاعد،وتلبية المطالب المشروعة'. كما سجل دحمان 'جمود مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية ،وابتعادها عن معالجة المطالب العادلة المرفوعة للسلطات التربوية ، وأنها تستفرد بالقرارات الإستراتيجية التي سترهن مستقبل القطاع، وأبزرها القانون الإطار ،والذي نعتبر في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن أي حديث عن ضرب المجانية هو خط أحمر ، وأن لغة التدريس يجب أن تلتزم بالوثيقة الدستورية أي باللغتين العربية والأمازيغية، وهو ما لايعني أننا ضد الإنفتاح على اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنجليزية..'. واعتبر نفس المتحدث أن 'الدورة الحالية للمجلس الوطني، مدعوة للوقوف جليا على التحولات التي يشهدها المشهد النقابي، حيث اتساع الإحتجاجات، وتوسع التنسيقيات الفئوية بما فيها تلك المطالبة بإسقاط التعاقد ،بما يجعلنا في قلب الدفاع عن مطالبها وبلورة مواقف واضحة ومسؤولة اتجاه قانون الإطار وأيضا حول جمود الحوار القطاعي ،والتدقيق في نقط الملف المطلبي وعلى رأسه النظام الأساسي ،ومطالب الفئات وملف التعاقد وغيره من النقط ..'. يذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد أصدرت بلاغا عقب إضرابها يومي 22و23فبراير الجاري مرفوقا بوقفة احتجاجية بالرباط أبرزت فيه '' أن نسبة الإستحابة بلغت 45 بالمائة ، مجددة دعمها لكل الفئات المتضررة ومسجلة أنها تمد يدها لكل أشكال التنسيق النقابي ...'