قال رئيس النيابة العامة إن «حوادث السير ببلادنا تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح»، و«تؤدي سنويا إلى وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة 12 ألف آخرين بجروح بليغة»، كما «تكلف حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 17 مليار سنتيم سنويا»، مما يؤكد أن «حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على مختلف التطلعات التنموية لبلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية». كلمة محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، التي ألقاها «هشام بلاوي»، الكاتب العام، خلال فعاليات اليوم الدراسي حول «إشكالات المعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها»، الذي احتضنه المقر الرئيسي لهذه المؤسسة، ذكرت استنادا إلى تقرير البنك الدولي، أن قيمة الخسائر الاقتصادية لحوادث السير 65 و 100 مليون دولار. وحسب المصدر ذاته فإنه «إذا كانت الأسباب المؤدية لحوادث السير متعددة، فإن تجاوز السرعة القصوى المسموح بها قانونا من طرف السائقين يبقى أحد الأسباب الرئيسة في وقوع حوادث السير»، حيث أضاف أن هذا «ما دفع بالمشرع في قانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق إلى إحداث نظام المعاينة الآلية لهذه المخالفة عبر رصدها بالرادارات الثابتة ومعالجتها إلكترونيا سواء على مستوى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو على مستوى المحاكم».
