تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير، كشفت وزارة التجهيز والنقل أنها تستعد لمضاعفة عدد الرادارات الثابتة المخصصة لمراقبة السرعة، بهدف زيادة النجاعة في ضبط السائقين المخالفين لقانون السير. وكشف نور الدين الديب، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالوزارة أنه “منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادار، مما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات”. وأشار المسؤول ذاته، في كلمة له اليوم خلال انعقاد يوم دراسي حول “اشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها” إلى أن النظام المعلوماتي لمعالجة المخالفات قد عرف بعض الاشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائهم. وبحسب ممثل وزارة النقل، فإن أسطول الرادارات سيعرف هذه السنة إضافة 550 رادار جديد، مما يعني أننا نتوقع تسجيل 6 ملايين مخالفة، مقارنة مع 3 ملايين مخالفة التي يتم تسجيلها حاليا وتحال على القضاء. واعتبر الديب أن مضاعفة عدد الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الاشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار. وكانت الحكومة قد أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير، ويتيح هذا التطبيق المعلوماتي امكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع.