قال وزير العدل والحريات إن حوادث السير «تخلف يوميا مقتل 10 أشخاص وإصابة 250 آخرين بجروح»، وأضاف أن هذه الحوادث تخلف «سنويا وفاة أكثر من 3000 شخص وإصابة 12 ألفا آخرين بجروح بليغة». وتكلف حوادث السير ماديا «حوالي 2.5% من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 16 مليار درهم سنويا». وهو ما يؤكد حسب وزير العدل أن «حوادث السير تشكل معضلة حقيقية تؤثر على العديد من التطلعات التنموية لبلادنا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية». وزير العدل الذي كان يتحدث في افتتاح اليوم الدراسي الذي احتضنه المعهد العالي للقضاء، والذي تم تنظيمه بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك حول «دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية»، قال إن الحكومة جعلت من «محاربة حوادث السير أحد الأوراش الأساسية»، حيث «تم وضع إستراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية تتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير المندمجة بين مختلف المتدخلين الحكوميين في مجال السلامة الطرقية». وقال الرميد إن «وزارة العدل والحريات وإسهاما منها في هذه الإستراتيجية، عملت على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية»، عبر «رصد الوقائع والتطورات الخاصة بحوادث السير والإشكالات المرتبطة بها من خلال دراسة وتتبع مختلف الإشعارات المتوصل بها من قبل محاكم المملكة، العمل على مراقبة وتنشيط عمل النيابة العامة في قضايا جنح ومخالفات السير، واستخلاص المبادئ العامة التي يمكن أن تدعم بها الوزارة تكوين القضاة»، لتجاوز الإشكالات التي تعترض عملهم في قضايا السير لاتخاذ القرار الأنجع بشأنها. كما قال الوزير إنه يتم «رصد وتتبع وتحليل الإحصائيات المتعلقة بقضايا حوادث السير المسجلة على صعيد محاكم المملكة». وقد سجلت سنة 2015 ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عاهة مستديمة، وحوالي 38002 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما. كما أكد الوزير على «إحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بقضايا السير تسمح بالمعالجة القضائية لهذا النوع من الملفات بالسرعة اللازمة»، حيث «يتم تتبع النظام المعلوماتي الخاص بجنح ومخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا الملتقطة إلكترونيا عبر الردارات الثابتة وإحالتها على النيابات العامة المختصة». الوزير أورد أن «عدد رخص السياقة التي تم توقيفها قضائيا خلال سنة 2015 بلغ حوالي 24686 رخصة، كما تم إلغاء حوالي 355 رخصة سياقة قضائيا»، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة حوالي 178 حالة، كما تم وضع حوالي 7506 مركبات بالمحجز بناء على أوامر قضائية. وبلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص سياقة بسبب ارتكاب حوادث سير خطيرة خلال سنة 2015 حوالي 161 رخصة، فيما بلغ عدد حالات المنع من التقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخص سياقة جديدة حوالي 182 رخصة.
