يوم الجمعة كانت أيت ملول على موعد مع التنمية حيث أعطى إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان ايت ملول مرفوقا برئيس الملجلس الإقليمي ورئس بلدية ايت ملول والبرلمانيين، الانطلاقة الرسمية لاستكمال أشغال تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز في شطرها الأول بحي المزار وقصبة الطاهر، مشروع تسهر عليه تهيئته مؤسسة العمران، ويدخل في إطار اتفاقية سياسة المدينة بمبلغ 13 مليون و 713 ألف درهما. كما أعطى ابو الحقوق الانطلاقة لأشغال تكسية ممرات الراجلين بأحياء آزرو ووسط المدينة ب13 مليون و660 ألف درهم، وأشغال تكسية ممرات الراجلين بأحياء توهمو المزار وقصبة الطاهر بأيت ملول ب11 مليون و522 الف درهم وأشغال بناء الطرق بأحياء باسمينة والمزار بأيت ملول: ب 1 مليون و706 ألف درهم. إنزكان لم تعد مجرد هامش لأكادير بل هي الجوهر باحتضانها لمشاريع صناعية مهيكلة، فقد تميزت سنة 2018 بالمصادقة على محموعة من المشاريع المهيكلة من بينها المنطقة اللوجيستيكية بالقليعة، المشروع الذي تديره الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستكية، سيتم تهيئته على مساحة 172 هكتار على الطريق السريع الوطني رقم 1، الشطر الاول منه سينجز على مساحة 45 هكتار يتضمن فضاءات خاصة باللوجيستيك. المشروع سيشغل 400 شخص في جزئه الأول و1500 شخص في مجمله، وسينجز المشروع في مجمله بغلاف مالي وصل 1،11 مليار درهما. وعلى مستوى الصناعة الغذائية صادق المركز الجهوي للاستثمار على مشروع توسيع مصنع لإنتاج وتوزيع المواد ذات المصادر الحليبية في استثمار بلغ 40،5 مليون درهما، سيوفر حوالي مائتي منصب شغل. شركة ويب هيلب بدورها ستساهم بإنزكان في توفير ألف منصب شغل من خلال مشروع ينجز فوق مساحة 4200 متر مربع بغلاف مالي استثماري يصل 58 مليون درهما. ووفق تقرير كشف عنه المركز الجهوي للاستثمار من المقرر أن تتعزز جهة سوس ماسة ب: 12 ألف منصب شغل بعد مصادقة المركز على 200 مشروع استثماري، بكلفة إجمالية فاقت 11 مليار درهم خلال سنة 2018. و أفادت المعطيات الواردة عن المركز الجهوي للاستثمار بأكادير، بأن المشاريع التي صادق عليها المجلس عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2018، مشيرة بأن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الأولى، بنسبة 56.25٪ من حجم تلك الاستثمارات، بغلاف مالي يقدر ب6.62 مليار درهم، متبوعا بقطاع الخدمات ب: 2.29 مليار درهم، ثم قطاع السياحة بغلاف مالي يناهز 1.26 مليار درهم). يذكر ان المركز الجهوي للاستثمار، واكب إنشاء 744 مقاولة، بغلاف استثماري يصل إلى 185 مليون درهم، وهمت بالخصوص قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، وتشمل مشاريع لتوليد الطاقة، والخدمات التكنولوجية، ومعالجة النفايات، والخدمات اللوجستيكية، والصناعات الغذائية..
