حسمت معركة المساعدات المالية الآمريكية ضمن ميزانية العام 2019 للولايات المتحدة الإمريكية فى جزئها المخصص لوكالة التنمية الدولية الأمريكية لصالح دمج حصة إقليم الصحراء المغربية، من تلك المساعدات فى الحصة المخصصة للملكة المغربية. المشروع الجديد للميزانية الأمريكية ، يطلب من وزارة الخارجية فى الولاياتالمتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن تجري خلال فترة ثلاثة أشهر بعد اعتماد قانون المالية، مشاورات مع لجنة الاعتمادات في مجلس النواب بشأن مشاريع مختارة للتمويل في الصحراء المغربية. ويعد القرار الأمريكي انتصارا كبيرا حافظ على قرار اتخذته الأغلبية الديمقراطية داخل الكونجرس فى عهد أوباما سنة 2015، أدرج مساعدات الصحراء المغربية فى حصة المغرب.