قضت المحكمة الابتدائية بصفرو، بمؤاخذة مدونين بالمنسوب إليهما في الشكاية المشتركة التي تقدم بها عامل إقليمصفرو و رئيس المجلس الإقليمي تتعلق بالإهانة عبر تزوير الحقائق و إشاعة أخبار زائفة. وحكمت المحكمة على المدونين بسنة سجنا نافذا و غرامة 15 ألف درهم ، حيث توبع أحد المدونين في حالة اعتقال و هو مسؤول عن صفحة فيسبوكية و مدونة تم إغلاقهما قبل صدور الحكم، فيما بقي الثاني و هو مدير مسؤول عن موقع إلكتروني في حالة سراح في انتظار استئناف الحكم بدفوعات جديدة وفق ما صرح به محامي الأخير . هذا و تشير الوقائع إلى أن صفحة المدون الموجود في حالة اعتقال دأبت كل يوم على نشر أخبار مبالغ فيها تخص رؤساء جماعات قروية و مسؤولين في عمالة الإقليم و مستشارين جماعيين و موظفين في إدارات عمومية، أكدوا جميعهم أنهم تعرضوا مرارا للابتزاز . قبل تداول الصفحة خبرا مفاده أن عامل إقليمصفرو جهز مكتبه بأحدث التجهيزات من ميزانية المجلس الإقليمي بمباركة رئيسه لأسباب سياسية و ذلك بمبلغ 60 ألف درهم ، و هو الأمر الذي فندته عمالة صفرو و اعتبرته جرما يقتضي المتابعة ، حيث تم إخطار النيابة العامة المختصة التي أمرت بدورها بالاعتقال الفوري لصاحب تلك المقالات . و يذكر أن النيابة العامة أصرت خلال الجلسات الأربع التي استغرقتها المحاكمة على متابعة المدون الأول بانتحال صفة ينظمها القانون أولا ثم إشاعة البلبلة عبر عدة صفحات فيسبوكية ، حيث عجز عن الإدلاء بما يخول له ممارسة الصحافة ، و هو الأمر الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتحالا صريحا لمهنة صحفي مستندة على التصريحات التي أدلى بها المعتقل لدى الضابطة القضائية .