اعتبر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة ، إن مناصرة عبد العلي حامي الدين "ليس موقفا عاطفيا أو طائفيا أو حزبيا، فلم يعرف عن حزبنا يوما أنه يناصر أعضاءه كيفما , اتفق، بمنطق انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، بل هو موقف "مؤسس على قواعد جوهرية تشكل النواة الصلبة للمحاكمة العادلة". وفق ما أورده موقع الحزب.وأضاف العثماني، حسب نفس المصدر, أثناء تقديمه للتقرير السياسي أمام أعضاء المجلس الوطني، خلال افتتاح دورته العادية، امس السبت 12 يناير الجاري يسلا، أن الملف الذي يتابع بسببه حامي الدين يؤطره "مبدأ قوة الشيء المقضي به ومبدأ سبقية البت ومبدأ استقرار أحكام القضاء وصيانة الأمن القضائي، وقد سبق للقضاء أن قال كلمته فيه بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993". مردفا أن الملف سبق أن صدر بصدده "قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور عبد العلي حامي الدين". وشدد العثماني, حسب المصدر ذاته.، أن احترام هذه المبادئ والقرارات هي التي "تؤسس لدولة الحق والقانون وفقا لما استقر عليه الدستور المغربي، ولما استقرت عليه المواثيق الحقوقية ولما استقر عليه العمل القضائي"، مبينا أن هذا "لا يعني أي تشكيك في سلطات القضاء أو في مبدأ استقلاله، فحزبنا حزب وطني وديمقراطي، ونحن بذلك ملتزمون باحترام القضاء والتزام سلطاته، لا سيما في هذه المرحلة التأسيسية لاستقلالية السلطة القضائية"