واصلت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم أمس الاثنين النظر في الدعوى المرفوعة من طرف تيار يطلق على نفسه "قادمون" بحزب التقدم والاشتراكية ضد نبيل بنعبد الله، الامين العام للحزب. وحسب مصدر مقرب من التيار , فان المحامي الحصايلي دفاع التيار قدم مذكرة جوابية في مواجهة دفاع بنعبد الله الذي يتمسك بكون الحزب يمتلك نظاما داخليا, واعتبر دفاع التيار أن "القانون الداخلي المدلى به مؤرخ بتاريخ ماي "2018, و أن "بنعبد الله أدلى بنظام داخلي لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المركزية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب". واعتبر الدفاع أن "حزب التقدم والاشتراكية بقي خارج القانون منذ سنين طويلة , وأنه "طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية كان يتعين على الأمين العام للحزب العمل على ملاءمة وضعية الحزب مع أحكام القانون 11-29، من خلال الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي للحزب داخل أجل أربعة و عشرين شهرا ابتداء من من تاريخ نشر هذا القانون ( المادة 71). ويطالب تيار قادمون مشروعة بإبطال المؤتمر الوطني التاسع و المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم و الاشتراكية و القول بمخالفته للمادة 72 من القانون 11-29 وبالغاء كل ما نتج عن الاجهزة االمنتخبة.