أقدمت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا على توقيف مفتش شرطة ممتاز وإحالته على أنظار المجلس التأديبي. القرار التأديبي جاء بعد إدلاء مفتش الشرطة بتصريح على موقع الفيسبوك، وجه من خلاله تظلما للإدارة العامة بشأن ملفه الصحي، ووضعيته الإدارية، وعدة اتهامات لرئيس الدائرة الأمنية الأولى بصفته رئيسه المباشر سابقا في العمل. وعلى إثر ذلك، حلت لجنة من الإدارة العامة للأمن الوطني، والتي استمعت إلى المسؤول الأمني وعدة أطراف والشرطي المشتكي قبل أن تحيل هذا الأخير على المجلس التأديبي.