قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء السبت 20 أكتوبر 2018، إنه غير راض عن الموقف السعودي من مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول مطلع الشهر الجاري. وكانت السعودية قد أعلنت رسمياً مقتل خاشقجي بعد إنكار وصمت لأكثر من أسبوعين في مقر القنصلية في شجار مع سعوديين، الرواية التي لم تلق قبولاً لدى عدد كبير من دول العالم. وأضاف الرئيس الأميركي، هناك عقوبات أخرى يمكن فرضها على السعودية بسبب مقتل خاشقجي غير إلغاء صفقات التسليح التي اعتبرها ستضر بواشنطن والرياض إذا ما ألغيت. وتابع ترمب إنه لا أحد يعرف أين هي جثة الإعلامي السعودي الراحل جمال خاشقجي، فيما وعد الرئيس الأميركي بالتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ونفى ترمب أن يكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على علم بمقتل خاشقجي. وحول التسجيلات التي تقول تركيا إنها بحوزة الأجهزة الأمنية، نفى الرئيس الأميركي أن يكون قد اطلع عليها. وسربت تركيا معلومات هامة حول مقتل جمال خاشقجي، والتي قالت إنه قتل فور دخوله مقر القنصلية وتم تقطيع جثته على يد فريق محترف جاء خصيصاً من المملكة. وبحسب التسريبات التركية فإن قائد الفريق المكون من 15 سعودياً، وهو منسق العملية ماهر مطرب ضابط الاستخبارات السعودي كان على علاقة مباشرة بمكتب ولي العهد السعودي وأجرى عدة اتصالات معه يوم العملية. وأعلنت السعودية لأول مرة مقتل جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في إسطنبول في شجار بالأيدي، في نفس الوقت أعلن النائب العام توقيف 18 شخصاً لعلاقتهم بالواقعة. وفي سياق متصل أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز عدداً من المسؤولين من بينهم سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي، وأيضاً أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية دون ربط هذه الإقالات بمقتل جمال خاشقجي. وعبر كل من ألمانيا وفرنسا وخارجية الاتحاد الأوروبي عن رفضها للرواية السعودية في مقتل خاشقجي. وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت، إن ملابسات مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مزعجة للغاية، ودعت إلى إجراء تحقيق واف وشفاف ويتسم بالمصداقية. وأضافت موغيريني في بيان «ملابسات مقتل خاشقجي مزعجة للغاية بما يشمل الانتهاك السافر لاتفاقية فيينا عام 1963 بشأن العلاقات القنصلية..». وقالت «لذلك فإن الاتحاد الأوروبي يصر مثل شركائه على ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف ويتسم بالمصداقية يوضح بشكل لائق الظروف المحيطة بعملية القتل ويضمن محاسبة تامة لجميع المسؤولين عن ذلك».