جمعية: مشروع قانون المالية لايستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي

في دراستها لمشروع قانون المالية 2019، انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حكومة سعد الدين العثماني فيما يخص عدم استجابة الميزانية لمقاربة النوع الاجتماعي سواء على مستوى التعليم، والصحة والتشغيل أو في مجال الحماية الاجتماعية .
وأكدت خديجة الرباح عضوة الجمعية، التي كانت تتحدث اليوم في ندوة صحفية، على أن الهواجس التي تحكم مشوع قانون المالية، لم تتغير، إذ ظلت مرتبطة بالمقاربة الميزاناتية التقنية، ولم تستجب لتطلعات المغاربة على المستوى الاجتماعي، وهو مايجعل المغرب يحتل ذيل الترتيب على مستوى التنمية البشرية. « بقينا في بلاصتنا لا نتقدم رغم أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تصل إلى 3‪,‬5 في المائة » تقول خديجة الرباح، التي أكدت على الغياب التام للاهتمام بدعم تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي وذلك لأسباب من أهمها الفقر، العادات والتقاليد، والزواج المبكر، والشغل كعمالة منزلية . وعدم الاهتمام بالصحة النفسية والجسدية والجنسية للنساء والفتيات، وربط تحسين الصحة بمجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي .
ورغم أن مشروع قانون المالية، ومن خلال الرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة في غشت 2018، والذي كان محكوما بهواجس مواصلة الإصلاحات الهيكلية، أكد على ضرورة التركيز على المبادرات المستعجلة، والتجاوب مع مطالب المواطنين فيما يخص الشغل ، والتعليم والصحة، والحماية الاجتماعية، والسكن ، إلا أن ذلك لم ينعكس على « اليومي للمواطنين والمواطنات ». كل المؤشرات والمعطيات تؤكد ذلك ، إذ أن 14‪,‬7 من النساء يعانين من البطالة و45‪,‬7 من الأمية وأن إمكانية الترقي بالنسبة للنساء بالمقارنة مع الرجال تظل ضعيفة بل محدودة.
من جهة أخرى، أوضحت خديجة الرباح أن قانون المالية لم يضع استراتيجة واضحة للقضاء على البطالة وسط النساء، والاهتمام بالعمل الإنجابي الذي تقوم به النساء، والذي يساهم في الناتج الخام الوطني دون أن يقيم أو يعترف به. وأن مشروع القانون اكتفى فيما يخص الحماية الاجتماعية، بالإشارة إلى دعم الأرامل، وصندوق التكافل الاجتماعي دون التطرق إلى برامج الحماية الاجتماعية التي تهم الفتيات والنساء وربات الأسر اللواتي يعانين الفقر والهشاشة، وهو ما يجعلهن يلجن سوق الشغل في ظروف لا تصون كرامتهن، كالعمل في القطاع غير المنظم ، أو يفضلن الهجرة وركوب أمواج الموت.