المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، لا يملك صلاحية الإمضاء والتأشير . هذا ما كشفته رسالة وجهها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إلى وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مؤرخة بتاريخ 27شتنبر 2018. ففي هذه الوثيقة الرسمية، يرد محمد حجوي على رسالة سابقة لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 24شتنبر2018 حول موضوع القرار السنوي المتعلق بتحديد فترات افتتاح وانتهاء القنص والنظام الخاص للقنص لموسم 2018-2019. وأوضح محمد حجوي في رده على رسالة وزير الاقتصاد أن المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، لا يملك صلاحية الإمضاء والتأشير على القرارات ومن ضمنها القرار المتصل بتحديد افتتاح وانتهاء موسم القنص. وذلك، بعدما تم إسناد قطاع المياه والغابات إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بعد تنصيب حكومة سعد الدين العثماني في 7أبريل 2017. وذكَّر محمد حجوي وزير الاقتصاد والمالية أن عزيز أخنوش لم يتخذ بعد "أي قرار يفوض بموجبه إلى كاتب الدولة لديه أو المندوب السامي بعضا من اختصاصاته أو الإمضاء أو التأشير نيابة عنه في القطاع". وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد راسل الأمين العام للحكومة لإبداء الرأي بخصوص مطابقة تأشيرة المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي، على القرار السنوي المتعلق بتحديد فترات افتتاح وانتهاء موسم القنص والنظام الخاص للقنص لموسم 2018-2019. وأكد محمد حجوي في رده على رسالة وزير الاقتصاد والمالية أن عبد العظيم الحافي لا يملك صلاحيات الإمضاء والتأشير طالما أن الوزير الوصي على القطاع، عزيز أخنوش، يظل السلطة الوحيدة المختصة باتخاذ القرار السنوي المتصل بتحديد فترات افتتاح وانتهاء موسم القنص وفق اختصاصاته.