مرة أخرى، وبعد إصدارها لعشرات البيانات الشديدة اللهجة، تقدم جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بآسفي على إصدار بيان آخر شديد اللهجة موجه إلى الجهات المسؤولة تطرقت فيه إلى أنه لا حديث هذه الأيام داخل قطاع البناء إلا عن برنامج مديرية التجهيز المتعلق بإغلاق المقالع العشوائية التي رصدت لهذا الغرض ما يفوق 50 مليون سنتيم لبناء أسوار للإحالة دون سرقة الرمال، حيث أشارت الجمعية إلى أنها استحسنت العملية لكن سرعان ما تحركت ما فيا الرمال بوسائلها المعروفة لفتح مقالع عشوائية جديدة بجانب المشروع الذي ذهبت المبالغ المرصودة له في مهب الريح وفي غفلة من السيد مدير التجهيز، وأضافت الجمعية أن هذه العصابة قد استبشرت خيرا بسبب غض الطرف على هذا الفعل الإجرامي الخطير، فأغرقت الأسواق بالرمال المسروقة بكل من حد احرارة وسبت جزولة وثلاثاء بوكدرة وجمعة اسحيم وآسفي المدينة، وقفز سعر الحمولة من الرمال المسروقة من 1000 درهم إلى 1600 درهم داخل المدار الحضري. ووجهت الجمعية نداءها إلى القائد الجهوي للدرك الملكي أشارت فيه إلى التستر عن هذه العصابة التي أقدمت على فتح مقالع جديدة بمنطقة الشنينات والجليدات واستنزافها بالليل والنهار لآلاف الأمتار المكعبة، مؤكدة للقائد الجهوي على أنه يتلقى تقارير زائفة عن هذه المعضلة وعن هذه العصابة التي أتت على الأخضر واليابس، ووجهت الجمعية أيضا نداءها إلى الوالي الجهوي للأمن، أشارت فيه أن شاحنات نهب وسرقة الرمال تمر في واضحة النهار بعدما فطنت العصابة إلى توقيت التبادل من السادسة صباحا والواحدة بعد الزوال والتاسعة ليلا وبلوحات تسجيل مغطاة تارة ومكشوفة تارة أخرى للتمويه وتمرير الحمولة بكامل الحرية، وأكدت في بيانها أن عصابة نهب وسرقة الرمال أصبحت تتحكم في دواليب الإدارة بسبب نسجها لعلاقات مع بعض صناع القرار بهذه المدينة، وأصبح التواطؤ مكشوفا.
