تم إفتتاح المعبر الحدودي الذي يربط الجزائروموريتانيا يوم الأحد، من طرف كل من وزير الداخلية الجزائرى نور الدين بدوى و بحضور نظيره الموريتانى احمدو ولد عبد الله. وكان وزيرا داخلية البلدين وقعا فى نواكشوط فى نونبر 2017 اتفاقا يقضى بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسى موريتانيا فى 1960 والجزائر فى 1962. وصرح الوزير الجزائرى فى تندوف بعد تدشين المعبر "ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودى لا سيما لبعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين". ودعا بدوى الذى نقلت وسائل إعلام جزائرية تصريحاته، رجال الاعمال والمستثمرين إلى "تكثيف المعاملات الاقتصادية" من اجل "تنمية المناطق الحدودية"، مشيرا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدين لتحقيق هذا المسعى. والحدود الجزائرية الموريتانية التى يناهز طولها 460 كلم هى الاقصر لكل من البلدين الشاسعين. وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن المعبر الحدودى كلف الجزائر مليار و150 مليون دينار (حوالى 8,5 مليون يورو)، موضحة أنه "مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز بينهم 46 مكتبا مخصصا للقيام بجميع إجراءات الدخول والخروج من الجزائروموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة. و يرى بعض المراقبين بأن هذا المعبر الحدودي الذي تم تدشينه لن يخرج عن إطاره الأمني نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة في ظل تنامي ظاهرة التطرف.