المحكمة الدستورية تلغي انتخاب محمد عدال بمجلس المستشارين

قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد عدال بمجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لإقليم خنيفرة.
محمد عدال، الذي يشغل مهمة الأمين بمكتب مجلس المستشارين، رفض في اتصال ب"أحداث أنفو" التعليق على قرار العزل الذي يظل تعليله مجهولا بالنظر إلى عدم إفراج المحكمة الدستورية، لحدود الساعة، عن حيثيات القرار.
بالمقابل رجحت مصادر مطلعة أن يكون لإسقاط عضوية محمد عدال بمجلس المستشارين علاقة بحكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس قضى بعزله من رئاسة جماعة مريرت و تجريده من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية بما فيها، حسب ذات المصادر، فقدان الرجل لأهلية عضوية الغرفة الثانية بالبرلمان.
و بتجريده من مقعده بمجلس المستشارين، يكون البرلماني المثير للجدل محمد عدال قد فَقَدَ الحصانة التي كانت تحول دون متابعته أمام شعبة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بسبب جملة من الاختلالات التي طالت فترة تسييره للمجلس الجماعي لمدينة مريرت و التي موضوع تقارير سلبية أعدتها عنه كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات.
محمد عدال، الذي يشغل في نفس الوقت مهمة عضو بالمكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان قد دخل مؤخرا في مواجهة غير مسبوقة مع وزارة الداخلية و رجالاتها بلغت أوجها إبّان الحملة الانتخابية للتشريعيات الماضية التي ترشحت لها حرمه حكيمة غرمال باسم حزب الأصالة و المعاصرة، و ذاك حين حاول الاعتداء جسديا على باشا مريرت بسبب إصرار هذا الأخير على احترام المقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.