كما كان منتظرا أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، جميع الأحكام الصادرة، ابتدائيا، في حق المتهمين الأربعة. وقد أيدت الغرفة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» حكم الإعدام في حق المستشار الجماعي السابق هشام مشتراي، الذي نفذ - حسب صك الاتهام - جريمة القتل اعتمادا على سلاح ناري، عبارة عن بندقية صيد. كما أبقت هيأة المحكمة على عقوبة السجن المؤبد الصادرة في حق أرملة البرلماني القتيل «وفاء بنصامدي»، فيما استقرت عقوبة ابن أخ المتهم الرئيسي الطالب حمزة مقبول في 30 سنة سجنا، كما ظلت العقوبة الصادرة في حق العرافة المسماة «رقية شهبون» في 20 عاما سجنا نافذا. واختار المتهم الرئيسي في جناية قتل البرلماني الدستوري عبد اللطيف مرداس، بعد صدور الحكم استئنافيا أن يتوجه بكلامه لممثلي وسائل الإعلام، محاولا التأكيد على براءته، مؤكدا أنه «لم يقتل».