تمكنت فرقة الأبحاث والتدخل بولاية أمن العيون في إطار عملياتها الأمنية اليومية من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني والمحلي بموجب ثلاث مذكرات بحث وطنية ومذكرتين محليتين من أجل قضايا إجرامية مختلفة تتعلق ب الاتجار في المخدرات، السرقات الموصوفة، وكذا إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه ومحاولة الإعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض. بناء عليه وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم في إطار محاربة ترويج المخدرات خصوص خلال هذا الشهر العظيم، قامت فرقة الأبحاث والتدخل بولاية أمن العيون بعملية تربص وإعداد كمين لمروج مخدرات على مستوى حي الفرح( سوق الجمال) لتتمكن من إيقافه في حالة تلبس وبحوزته صفيحة من مخدر الشيرا. عملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه أسفر عن حجز مجموعة من صفائح مخدر الشيرا، كما تم حجز هاتفه النقال الذي يستعمله في الاتصال بزبائنه وكذا مبلغ مالي من عائدات نشاطه الإجرامي. بأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. كما تمكنت وحدة للشرطة على مستوى شارع مزوار من إيقاف قاصرين سنهما حوالي 17 سنة، متلبسين بسرقة دراجة نارية، كما تمكنت وحدة أخرى للشرطة بنفس الشارع من ضبط شخص في حالة تلبس وهو بصدد تشغيل وسرقة سيارة، كما تمكنت وحدة أخرى من العثور على دراجة نارية ثلاثية العجلات بشارع الحزام والتي تشكل موضوع شكاية بسرقة. بأمر من النيابة العامة المختصة تم الاحتفاظ بالقاصرين بالمكان المخصص للأحداث، فيما وضع الراشد تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وعلى صعيد آخر ومن خلال العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح مفوضية الأمن بمدينة المرسى من أجل تطهير المدينة من جميع الشوائب الأمنية، وبناء على معلومات متوفرة لدى فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية كون بائع السجائر بالتقسيط على مستوى السوق البلدي يقوم بترويج الممنوعات، قامت الفرقة بإعداد كمين له وإيقافه حيث عثر بحوزته على مجموعة علب من السجائر المهربة مختلفة النوع، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا مجزأة إلى قطع جاهزة للترويج وكذا مجموعة من أكياس تضم مادة مسحوق التبغ، كما تم حجز هاتفه النقال الذي يستعين به في الاتصال بزبائنه ومبلغ مالي من عائدات نشاطه الإجرامي. بناء عليه تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.