خلافا لبرامج التشغيل السابقة والتي لم تسفر عن النتائج المرجوة في استيعاب عدد الباحثين عن فرصة عمل، أطلقت حكومة سعد ا لدين العثماني، برنامجا جديدا أطلقت عليه اسم «ممكن» وتعد عبره إحداث مليون و200 ألف منصب شغل خلال خمس سنوات المقبلة. وجه الخلاف بين «ممكن» والمخططات السابقة، أن هذا الأخير يراهن على تحفيز بعض المخططات الاستراتيجية إلى جانب القطاع العام وقطاعات أخري من أجل بعث دينامية جديدة، لتحفيز عروض التشغيل. وفي التفاصيل، تعول الحكومة على مخطط التسريع الصناعي لتوفير 435 ألف منصب شغل، و«رؤية 2020» السياحية لإحداث 80 ألف منصب، ومخطط المغرب الأخضر «40 ألف منصب» . كما تطمح الحكومة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقات البديلة إلى إحداث 7104 منصب شغل والاستراتيجية الوطنية لمعالجة وتثمين النفايات «23ألف و320 منصب» والخدمات ذات المنفعة الاجتماعية والمنفعة العامة «100ألف منصب» ومشروع طنجة «50 ألف منصب» ومخطط البناء والأشغال العمومية 222ألف منصب والقطاع العام «200 ألف منصب». البرنامج الذي جرى توقيعه بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية مجالس الجهة، حدد خمسة أهداف;خلال الفترة ما بين 2017-2021 لإحداث مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل في إطارالاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وتحسين قدرات التوظيف للشباب وملاءمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، عبر تكوين قصير المدة ومتنوع التخصصات لفائدة مليون من باحثين عن الشغل، وكذا تقديم الدعم من خلال تحفيزات في إطار العمل المؤجر لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن عمل، (500.000)، بالإضافة إلى مواكبة إنشاء 20 ألف مشروع مقاولاتي (شركات ناشئة، مقاولات جد صغيرة ومتوسطة، المقاول الذاتي)، والحفاظ على معدل النشاط لأكثر من 46 في المائة. ويضطلع «ممكن» بثلاثة أدوار أساسية، وهي تمكين الباحثين عن الشغل من آليات ووسائل تسمح لهم باكتساب المهارات الضرورية والسلوكيات المهنية المؤدية إلى الإدماج المهني، ودفع الشباب، الذين سيلجون سوق الشغل، إلى تحمل المسؤولية في بناء مشروعهم المهني بجدية ومثابرة، وكذا خلق ديناميكية مجتمعية للتضامن حول قضية التشغيل، حتى تساهم كل مغربية ومغربي، كل حسب تجربته للشباب واستطاعته، في الإدماج المهني.