تشرع الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس بحر الأسبوع الحالي في محاكمة برلماني سابق ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري. المحاكمة تأتي بعد اعتقال المتهم يوم الجمعة قبل الأخير بمحيط المحكمة الابتدائية بفاس، وانتهاء البحث التمهيدي من طرف عناصرالضابطة القضائية بولاية أمن فاس. وظل البرلماني السابق، يتهرب من المثول أمام رجال الأمن للتحقيق معه على خلفية الشكايات التي تقدم بها في مواجهته، أشقاؤه ووالدته والعديد من أصحاب المتاجر بالمركب التجاري " أنس " بفاس . وكان المحققون قد فتحوا التحقيق مع البرلماني السابق بعد تحسن حالته الصحية، بعد تعرضه ساعة اعتقاله لمضاعفات صحية ناتجة عن المرض الذي يعاني منه، وتمت إحالته على وكيل الملك بابتدائية فاس، والذي قرر متابعته في حالة اعتقال واحاله على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته من أجل عدة جنح تتعلق ب" النصب ومحاولة التوصل إلى وثيقة تقدمها الإدارت العامة إثباتا لحق التصرف والتصرف في جزء من تركة قبل اقتسامها" . وكانت الهيئة القضائية قد قررت تأجيل الشروع في محاكمة البرلماني السابق، المودع بسجن بوركايز، منتصف الأسبوع المنصرم، مستجيبة في ذلك لدفاع الطرفين للاطلاع وإعداد الدفاع .