أجلت المحكمة الابتدائية بفاس، محاكمة برلماني سابق متابع على خلفية شكايات مقدمة من طرف العديد من أشقائه ووالدته يتهمونه فيها بمحاولة الاستيلاء على ممتلكات الأسرة باستعماله وثائق مزورة إلى جلسة يوم 28 مارس الجاري بعد ومنحت هيئة الحكم مهلة للدفاع من أجل الاطلاع وإعداد الدفاع . ويتابع البرلماني بتهم تتعلق ب"النصب، ومحاولة التوصل إلى وثيقة تقدمها الإدارات العامة إثباتا لحق التصرف، والتصرف في جزء من تركة قبل اقتسامها واختلاس قوة كهربائية ". ويتابع البرلماني كذلك من أصحاب محلات تجارية بالمركب التجاري "أنس" بالمدينة الجديدةفاس بالنصب عليهم باستعماله توكيلات وهمية باسم أفراد أسرته.