حدد قاضي التحقيق باستئنافية فاس الذي أحيل عليه من طرف الوكيل العام المشتبه فيهم في اختطاف طفل قاصر من أمام مؤسسة تعليمية بطريق إيموزار بفاس الأسبوع المنصرم (حدد ) تاريخ 20 مارس الجاري للشروع في التحقيق معهم تفصيليا حول التهم المتعلقة ب " تكوين عصابة إجرامية ، واختطاف واحتجاز طفل قاصر بواسطة ناقلة وتعريض حياته للخطر وطلب فدية " التي وجهها إليهم الوكيل العام للملك بعد إحالتهم عليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي وضعوا تحت تدابيرها وتمديدها لفائدة البحث التمهيدي المباشر تحت إشراف النيابة العامة المختصة. جدير بالذكر أن المشتبه فيهم الذين تم اعتقالهم تباعا خلال مدة وجيزة بعد تنفيذهم عملية اختطاف ابن تاجر معروف بفاس لم تستبعد مصادر موثوقة علاقته بالاتجار في المخدرات ووجود خلاف مع مختطفي ابنه وطلبهم فدية مالية لإخلاء سبيله ،وهو الأمر الذي تم بعد تسلمهم مبلغ (300) ألف درهم من طرف مجهول يحتمل أن يكون المحققون قد استمعوا إلى إفاداته بعد تسريح الطفل وإرجاعه سالما إلى أسرته والمؤسسة التعليمية التي يتابع فيها دراسته في نفس اليوم قبل إيقاف المشتبه فيهم بعد زوال يوم الخميس 22 فبراير المنصرم.