تسبب عرض المحكمة لصور من شريط مصور على أحد المتهمين المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء، في نسف الجلسة الثانية من جلسات الاستماع إلى المعتقلين بعد حوالي ساعة من انطلاقها. وكانت المحكمة عرضت على المتهم «اليستاري» شريطا قالت إن التحقيقات الأمنية ضبطته لدى المتهم، من خلال فحص بطاقة ذاكرة الهاتف المحجوز لديه. ويظهر الشريط أحد المتطرفين ممن تحيل أوصافهم على تنظيم «داعش» أو «الحوثيين»، حيث يظهر فيه شخص يلوح بخنجره متوعدا ومهددا حسب ما ساءلت به المحكمة المتهم. غير أن دفاع المتهمين، ممثلا في المحامية «خديجة الروگاني» طالب المحكمة بعرض الشريط كاملا، وإطلاق صوته ليصل إلى أرجاء القاعة، لمعرفة بماذا يتعلق. وهو الطلب الذي رد عليه رئيس الهيأة بالرفض، لينتفض المتهمون داخل القفص الزجاجي، رافضين السماح للمحكمة بمواصلة مساءلة المتهم «خير الدين اليستاري»، الذي نفى أن تكون إحدى الصفحات الفايسبوكية التي تحمل اسم «خير الدين اليستاري»، تعود له، مدعيا أن اسمه هو «عبد اللطيف»، وليس «خير الدين». و ارتفع صوت الزفزافي ورفاقه متهمين النيابة العامة بمحاولة «تمرير مغالطات»، قائلا عن الشخص الذي ظهر بالشريط: "هذاك داعشي"، و"لا علاقة لنا بداعش ولا بالحوثيين"، مضيفا رفقة باقي للمتهمين "قولوا للصحافة اش غادي تكتب"، ومرددين "الفيديو ما متعلقكش بالحراك وبغاو يلصقوه لينا"، حيث استمر الزفزافي وباقي المعتقلين في الصراخ، طالبا من الرئيس "طرده"، لكن المستشار علي الطرشي ارتأى رفع الجلسة بعد أن سادت الفوضى عموم القاعة.