أثناء الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة اعتقال واجهت المحكمة والنيابة العامة، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، من تم الاستماع إليهم بما وصفته ب «كلمة السر»، التي كانت تعتبر إيذانا بالهجوم على القوات العمومية. وهي عبارة «سلمية سلمية» حتى كانت الحجارة تنهال على القوات العمومية. وإذا كانت المحكمة قد شرعت في الاستماع إلى المتهمين المتابعين بجنح في ملف احتجاجات الحسيمة، بعد الانتهاء مِم الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤقت وهم أربعة أشخاص. وكشف ثاني متهم من المعتقلين المسمى «خالد البركة»، المتحدر مِن منطقة أولاد امغار بضواحي الحسيمة، للمحكمة أن «قضية أولاد أمغار» واحتجاجاتهم كانت بسيطة، ومن أجل المطالبة بظروف عيش أحسن تتمثل في توفير الماء الصالح للشرب، ومستشفى للولادة، مؤكدا على غياب مرسى صغير للقوارب العديدة التي تتوفر عليها المنطقة، ولكن استغلالها وحمل ما اصطادته من البحر يتطلب من الصيادين جهودا مضنية. وقد رفض خالد البركة أن تواجهه المحكمة بما تضمنته محاضر الضابطة القضائية، التي قال إنها لا تمثله، ولا تخصه، لأنه وإن كان قد وقع عليها فإن ما تم تدوينه في محاضره لا تمت إليه بصلة، طالبا من القاضي أن يسأله أي سؤال وسيجيبه عليه. وتوقف استماع القاضي علي الطرشي للمتهم جواد بنزيان أول معتقل تم الاستماع إليه أمام محكمة الاستئناف، بعد تدخل محمد الحسيني كروط، دفاع الدولة، لمواجهته المتهم بأسئلة حول من تسبب في رمي القوات العمومية بالحجارة، وهو ما جعل محمد أغناج عن دفاع المعتقلين يذكر المحكمة بأن المعتقل متهما وليس شاهدا. وحاول دفاع الدولة إثبات أن المتهم رشق القوات العمومية بالحجارة، أمام إنكاره التام بذلك، لتزداد حدة النقاش بين دفاع المتهم ودفاع الطرف المدني. وقال البركة إن ناصر الزفزافي ورفاقه قدموا إلى منطقة أولاد أمغار لمؤازرتهم في المطالب الاجتماعية التي كانوا يطالبون بها، وأنه لا يرضى أن يطلق عليهم لقب الانفصاليين لأن مطالبهم كانت اجتماعية. ونفى خالد البركة أن يكون قد هاجم القوات العمومية بالحجارة، مؤكدا أن التهم المنسوبة إليه لا يدري من أين جاء بها المحققون، مشيرا إلى أن الهم الوحيد لمنطقة أولاد أمغار كان يتعلق بالمستوصف وتوفير الماء الصالح للشرب، وهي مطالب اجتماعية بالأساس.