قالت الحكومة التونسية إن شخصاً لقي حتفه، مساء الإثنين 8 يناير 2018، خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بلدةٍ تونسيةٍ، بعد اتساع رقعة الاحتجاجات على قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، لتشمل مناطق متفرقة من البلاد. وفيما نفت وزارة الداخلية دهس سيارة أمنية أحد المحتجين في طبربة (غرب العاصمة)، شهد عدد من المناطق بمحافظة القيروان (وسط /150 كم عن العاصمة تونس)، ليل الإثنين، حركات احتجاجية ليلية تمثلت بغلق الطريق الرئيس الرابط بين محافظتي القيروان وسليانة على مستوى منطقة الوسلاتية (60 كم غرب القيروان). وطالب المحتجون بالتنمية للجهة، كما طالبوا الحكومة بتوفير موارد الشغل، والضغط عليها لمراجعة الغلاء في الأسعار. ووفق إذاعات خاصة تونسية، أقدم مساء الإثنين عدد من المحتجين بمنطقة القطار في محافظة قفصة (نحو 450 كم جنوب العاصمة تونس)على اقتحام مركز الأمن الوطني بعد أن غادره الأعوان، كما قاموا بعمليات نهب. الغضب تصاعد منذ أن قالت الحكومة إنها سترفع اعتباراً من الأول من يناير 2018 أسعار البنزين وبعض السلع، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب. وتتضمن ميزانية 2018 زيادة الضرائب الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الخارج، مثل مستحضرات التجميل وبعض المنتجات الزراعية. ويشهد الاقتصاد أزمة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالحكومة، كما تسبب هجومان كبيران للمتشددين في عام 2015 في إلحاق أضرار بقطاع السياحة الذي يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه تونس ضغوطاً قوية من صندوق النقد الدولي للإسراع بالتغييرات السياسية والمساعدة في تعافي الاقتصاد من الهجمات.