لقي مواطن تونسي مصرعه في الاحتجاجات المناضهة للحكومة، على خلفية زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب، حسب وسائل إعلام محلية. واتسع نطاق الاحتجاجات التي تصدت لها الشرطة، ليشمل 10 مدن تونسية، حسب رويترز. وبعد أن كانت الاحتجاجات قاصرة على مدينتي تالة والقصرين، امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش. وتأتي هذه التظاهرة في المدينتين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية، كتصعيد لحركة احتجاجية بدأها العشرات، الأحد، في العاصمة تونس، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وتتضمن ميزانية 2018 زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين، ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية، إضافة إلى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمائة من رواتب كل الموظفين، كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا. وقوبلت الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يناير الجاري، بموجة رفض قوية من المعارضة التي تعهدت بالنزول للشارع للاحتجاج على ميزانية قالت إنها "ستزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين". وقال شهود عيان، إن الشرطة لاحقت المحتجين في أحياء مدينة تالة، وأطلقت قنابل الغاز، بينما رشق المحتجون الأمن بالحجارة. وأفاد أحد سكان المدينة، يدعى محمد العمري، إن "الوضع محتقن في المدينة التي تعيش تهميشا"، وأضاف أنه تم تسجيل عدة حالات اختناق بسبب قنابل الغاز الكثيفة. وفي القصرين تجمع شبان في حي الزهور ورفعوا شعارات مناهضة للحكومة ورافضة لرفع الأسعار، ورشقوا الشرطة بالحجارة، التي ردت بدورها بإطلاق قنابل الغاز. كما احتج، الاثنين، أيضا نحو 300 شخص في مدينة سيدي بوزيد، ضد قرارات الحكومة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أي مواجهات مع الشرطة.