رغم أن طلب التأخير جاء عبر ملتمس من النقيب عبد الرحيم الجامعي، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي أحداث الريف، بعد أن التمس النقيب من رئيس الجلسة تأخيرها نظرا للعياء الذي طال كلا من الدفاع والمتهمين، إلا أن تحديد القاضي علي الطرشي ليوم الجمعة القادم كموعد لمواصلة الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي شرعت في الرد على الطلبات والملتمسات والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين خلال أربعة جلسات من عمر المحاكمة. وكان النقيب الجامعي قد تدخل مقاطعا ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، لالتماس تأخير الجلسة، قبل أن يقول ممثل الحق العام إنه لا يرى مانعا في التأخير شريطة تحديد أجل معقول، معتبرا أن المعتقلين الذين قال الجامعي إنهم أحسوا بالعياء، سرعان ما يرفعون أصواتهم بالشعارات والهتافات بمجرد رفع الجلسة، وهو ما جعل النقيب الجامعي يثور في وجه ممثل النيابة العامة صارخا بالقول "ماشي شغل"، مشيرا في خطابه الموجه إلى رئاسة الجلسة إلى أن النيابة العامة تحاول مصادرة حرية الدفاع ورأيه خارج فترة انعقاد جلسات المحاكمة. إلا أن ممثل الحق العام القاضي «حكيم الوردي» سرعان ما عاد لتأكيد أن المقصود بقوله هم المتهمون الذي يشرعون في ترديد الشعارات، وأن خطابه ليس موجها لأعضاء هيئة الدفاع. وعندما أعلن رئيس الجلسة عن تأخيرها إلى يوم الجمعة خامس يناير الجاري، رفض الدفاع هذا التاريخ معلنا عن رغبته في مواصلة الجلسة والاستمرار في الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، لكن رئيس الجلسة كان قد رفعها. وهو الأمر الذي أغضب هيئة الدفاع، التي استمر أعضاؤها في التشاور بينهم داخل القاعة، بعد إن غادرتها هيأة الحكم، وبعد أن رفع المعتقلون شعاراتهم المعهودة عقب نهاية كل جلسة، وهي الشعارات التي انخرط في ترديدها إلى جانبهم أفراد أسرهم وأقاربهم.