العلمي يراهن على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

وافق أعضاء مجلس الإدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للعاملين بالوكالة الجديدة ومخطط عملها الترويجي، وذلك في أول اجتماع عقد أمس الأربعاء بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني..
كما وافق على ميزانية اشتغالها برسم شهر دجنبر 2017 وسنة 2018، كما وافق المجلس على تعيين هشام بودراع مديرا عاما بالنيابة للوكالة..
وجاء إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات باندماج الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب المعارض التجارية، حيث أصبحت تضم جميع مصالح الهيئات الثلاث الموجودة سابقا بهدف تعزيز أدائها وتعزيز المنظومة الترويجية للاستثمارات والصادرات ورفع مستوى قدرتها إضافة إلى تفعيل استراتيجية الدولة في مجال تنمية وتحفيز وتشجيع الاستثمارات والصادرات.
وفي السياق ذاته، أوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن إحداث " الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات يعتبر أحد مكونات التدابير الرئيسية المعلنة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية.
ويأتي هذا الإحداث تعزيزا لتفعيل أوراش البرنامج الصناعي، مع التطلع إلى الإسهام في إنجاح استراتيجيات الدولة من خلال المشاركة في توليد القيمة وإحداث فرص العمل، ومن خلال تعزيز القدرات التنافسية في مختلف ربوع البلاد. وتتوفر الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات على وسائل معززة لتجسيد هذه التطلعات وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمستثمرين والمصدرين".
ويستند مخطط عمل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات على مقاربة مبتكرة منبنية على الأساس التعاقدي للتعهدات المتبادلة للوكالة وشركائها استنادا على 6 مبادئ أساسية محددة لطريقة اشتغال الوكالة وهي: خدمة موجهة إلى الزبائن تقدم حلولا نوعية للمصدرين والمستثمرين، وذكاء اقتصادي حقيقي يجعل من الوكالة مصدرا للمعلومات الحيوية والموثوقة المسخرة للمستثمرين والمصدرين والفاعلين العموميين.
إضافة إلى مقارَبة من البداية إلى النهاية تجعل الوكالة تتدخل في مختلف مراحل العمليات الاستثمارية والتصديرية، وهندسة رقمية مع استعمال للأدوات الرقمية الأكثر نجاعة، مما يسمح للوكالة بأن تكون أكثر فعالية ومنطق الشفافية والمُساءَلة لقياس عائد الاستثمارات الناجم عن المبادرات الترويجية وأداء الفرق، مع تعزيز المواهب التي تضع الوكالة في صلب ثقافة تميز الموارد في الوظيفة العمومية.