بسبب الضبابية المحيطة بالموسم الفلاحي الحالي، بدا بنك المغرب متشائما بخصوص أداء الاقتصاد الوطني خلال السنة القادمة. وقال بنك المغرب، إن النمو خلال السنة القادمة لن يتجاوز3 في المائة، مع افتراض محصول فلاحي متوسط، متوقعا تحسن الوضع خلال سنة 2019 حيث ستنتقل هذه النسبة إلى 3,6 في المائة، هذا في الوقت الذي من المرتقب أن ينهي الاقتصاد الوطني السنة الحالية على وقع 4,1 في المائة كنمو وذلك بفضل انتعاش القيمة المضافة الفلاحية. بنك المغرب الذي عقد مجلسه الاجتماع الفصلي الأخير لهذه السنة، أمس الثلاثاء، عزا المنحى التنازلي للتضخم خلال الأشهر الأولى من هذه السنة إلى تراجع حدة انخفاض أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة، متوقعا أن يصل متوسط التضخم مع نهاية السنة إلى 0,7 في المائة، وذلك بعدما كان قد سجل نسبة 1,6 في المائة خلال السنة الماضية. وتوقع البنك المركزي، ارتفاع التضخم خلال السنتين القادمتين، على أن يظل ذلك في مستويات معتدلة، إذ من المنتظر أن يصل التضخم إلى 1,5 في المائة في سنة 2018 و1,9 في المائة خلال سنة 2019. كما قرر المجلس الإداري للبنك المركزي، بناء على التحليلات التي قام بها للظرفة الاقتصادية والتوقعات الماكرو اقتصادية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي و المحدد في نسبة 2,25 في المائة .