ذكرت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، سيحال على التقاعد مع نهاية السنة الجارية. وحسب المصادر ذاتها فإن إحالة القاضي «الحسن مطار» على التقاعد تأتي بعد استنفاده لمدد التمديد القانونية، التي سبق أن استفاد منها، و«بناء على رغبته الشخصية». وكان الحسن مطار قد نصب وكيلا عاما باستئنافية الدارالبيضاء بداية شهر شتنبر 2014، بعد سنوات من ترأسه للنيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع التي خلف فيها بصمته، بفعل «الانضباط الذي كان يفرضه في سير عمل هذه المؤسسة، والتتبع الدائم لجميع الملفات المعروضة على أنظارها، ودور النيابة العامة كممثل للحق العام فيها»، حسب ما صرح به أحد القضاة. كما يحسب للوكيل العام المتقاعد الدور الذي لعبه في «تحريك عدد من الدعاوى والنبش في الملفات المتعلقة بالمال العام»، حيث توبع خلال فترة ترؤسه للنيابة العامة بالبيضاء عدد من «المسؤولين الإداريين والسياسيين الذين تلطخت أيديهم باختلالات واختلاسات للأموال العمومية في المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها»، وضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات. كما طالت المتابعات على عهد الوكيل العام «الحسن مطار» عدد من الموظفين العموميين من أسلاك الدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني، برتب كبيرة.