ذكر بلاغ للديوان الملكي، أن جلالة الملك كلف رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة. ويأتي قرار جلالة الملك على خلفية اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، بناءا على نتائج وخلاصات المجلس الاعلى للحسابات حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط. وستكون الوزارة المنتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، من بين الوزارات المحدثة ضمن التعديل الحكومي المرتقب. وأعلن جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، الجمعة 13 أكتوبر الجاري، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، عن إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية.