خبراء أفارقة يشيدون بقرار جلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية..

الموساوي العجلاوي: وزارة الشؤون الإفريقية رسالة إلى مجموع إفريقيا بأن المغرب يضع القارة في قلب اهتماماته الحكومية وسياسته الخارجية
موسى ديارا : هذه المبادرة تعكس المقاربة المتبصرة لجلالة الملك تجاه إفريقيا
سليمان سوادوغو: إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية هو تتويج وتكريس للتوجه الإفريقي لجلالة الملك محمد السادس
أكد الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث في معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن قرار جلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، هو رسالة إلى مجموع إفريقيا مفادها أن المغرب يضع القارة في قلب اهتماماته الحكومية وسياسته الخارجية. وأبرز العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت الماضي، أن هذا القرار يؤكد أيضا أن المغرب لم يعد فاعلا جهويا فحسب بل أصبح فاعلا قاريا وازنا، ويرسخ التوجه الإفريقي للسياسة الخارجية المغربية. وذكر بأن هذا التوجه تسارعت وتيرته منذ طلب المملكة العودة إلى الاتحاد الإفريقي والانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى الحضور المغربي الوازن على مستوى مجموع القارة الإفريقية وعلى مستوى التكتلات الخمسة للقارة، وبالخصوص في مجموعة دول غرب إفريقيا ومجموعة دول وسط إفريقيا وشرق القارة. أكد الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث في معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن قرار جلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، هو رسالة إلى مجموع إفريقيا مفادها أن المغرب يضع القارة في قلب اهتماماته الحكومية وسياسته الخارجية. وأبرز العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم السبت الماضي، أن هذا القرار يؤكد أيضا أن المغرب لم يعد فاعلا جهويا فحسب بل أصبح فاعلا قاريا وازنا، ويرسخ التوجه الإفريقي للسياسة الخارجية المغربية. وذكر بأن هذا التوجه تسارعت وتيرته منذ طلب المملكة العودة إلى الاتحاد الإفريقي والانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى الحضور المغربي الوازن على مستوى مجموع القارة الإفريقية وعلى مستوى التكتلات الخمسة للقارة، وبالخصوص في مجموعة دول غرب إفريقيا ومجموعة دول وسط إفريقيا وشرق القارة.وشدد الباحث في معهد الدراسات الإفريقية على أن هذا الحضور المغربي المتنامي اقتضى إحداث مؤسسة حكومية قادرة على التنسيق، بالنظر إلى العدد الهائل من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع دول القارة، والتي بلغت أكثر من 1500 اتفاقية، معتبرا أن هذا الإجراء سيسرع من عملية الاستثمار وسيمكن من تتبع مجموع هذه الاتفاقات.وأكد العجلاوي أيضا أن خطاب جلالة الملك يوم الجمعة الماضي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، هو دعوة إلى المجتمع المغربي والمؤسسات المغربية للعمل على إقامة بناء جديد يمكن من خلاله البحث عن حلول للقضايا التي طرحها الخطاب من حيث الفوارق المجالية، ومن حيث الاهتمام بالشباب وأيضا من حيث الاستفادة من تقدم المغرب على جميع المستويات، لكل فئات الشعب المغربي وخاصة الشباب.وأشار، في هذا الصدد، إلى أن موضوع الشباب كان أيضا في قلب الخطاب الملكي، باعتبار هذه الشريحة المجتمعية تشكل دعامة كبيرة للمجتمع وللمستقبل.وشكل الخطاب الملكي أيضا، حسب العجلاوي، دعوة لإعادة بناء الأحزاب السياسية والمؤسسات من أجل إيجاد أجوبة للأسئلة التي يطرحها المجتمع على مستوى التنمية وعلى مستوى الفوارق وإدماج الشباب "لأن حجم القضايا المطروحة كما وردت في الخطاب الملكي يتطلب أيضا مؤسسات جديدة في مستوى الرهان". و في نفس السياق أكد الأستاذ الجامعي بجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار، عبد العزيز كيبي، أن إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية بالمغرب يعد مؤشرا على رسوخ ودينامية إرادة جلالة الملك محمد السادس.وقال كيبي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن إحداث هذه الوزارة يشكل محطة مهمة في تاريخ المملكة. "إنها مؤشر على رسوخ ودينامية إرادة جلالة الملك على جعل المغرب، بلدا إفريقيا وحسب. وليس محسوبا على شمال إفريقيا فقط".وأعلن جلالة الملك عن قرار إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، يوم الجمعة13 أكتوبر2017 بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة.وأوضح كيبي أنه " تتبعنا الدينامية الإفريقية للمملكة منذ مسلسل العودة إلى الاتحاد الإفريقي، والذي حظي بإشادة جميع الأفارقة، ثم طلب المملكة الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مرورا بالجولات المتعددة التي قام بها جلالة الملك في مختلف جهات إفريقيا". وأضاف "نحن ندرك أيضا أن للمغرب نظرة إزاء إفريقيا عبر الوكالة المغربية للتعاون الدولي".وأبرز الجامعي السنغالي أن "كل هذا، منضافا إلى إسهام المغرب على مستوى التكوين وعلى المستويات الثقافية والدينية والاقتصادية وكذا العسكرية، يبرر اليوم أن وجود وزارة منتدبة سيمكن من تجميع كل قطاعات تدخل المملكة لصالح إفريقيا من أجل الاستجابة لهاجس العقلنة والفعالية".وخلص إلى أن جلالة الملك، بإعلانه عن إحداث هذه الوزارة، يدعو إفريقيا إلى الإيمان بالتعاون جنوب-جنوب، ولاسيما بين الدول الإفريقية، ويسم دينامية للتكامل تتجاوز المنطق الاستعماري".
القارة في صلب الخارجية
وأكد رئيس الجمعية المالية للصداقة مالي-المغرب، موسى ديارا، يوم الأحد الماضي بباماكو، أن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية، يؤكد أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، يضع القارة الإفريقية في صلب سياسته الخارجية.وأضاف ديارا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه أمام غرفتي البرلمان جاء "ليتوج مختلف المبادرات المتخذة خلال الزيارات المتعددة لجلالة الملك إلى إفريقيا، خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما أنه يأتي في إطار عمل دبلوماسي وسياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي لفائدة القارة".وأشار إلى أن إحداث هذه الوزارة، من شأنه "مواكبة المشاريع الاستثمارية الضخمة التي أطلقتها المملكة في القارة الإفريقية، والتي تغطي تقريبا كل القطاعات (المالية والاتصالات والبنيات التحتية، والصحة، والفلاحة، والنقل، والفندقة والسياحة).وأضاف أن هذه المبادرة تعكس " المقاربة المتبصرة لجلالة الملك، وتؤكد، مرة أخرى، أن إفريقيا، القوية بمواردها الاقتصادية والبشرية المهمة، وبأبعادها الجيواستراتيجية والجيوسياسية، تظل قارة القرن ال21″.وسجل ديارا أن إحداث هذه الوزارة الخاصة بالشأن الإفريقي يأتي بعد "القرار التاريخي المتمثل في العودة الطبيعية للمملكة المغربية لأسرتها المؤسسية الإفريقية، والموافقة المبدئية على انضمامها للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)".كما تطرق ديارا إلى قيم التضامن التي ما فتئت المملكة تجسدها إزاء الدول الإفريقية الشقيقة، مذكرا في هذا الصدد، ب"كون 26 ألف طالب إفريقي، يتابعون دراساتهم في المغرب، وتسوية وضعية 20 ألف مهاجر إفريقي يحظون بكامل الحقوق والامتيازات فوق التراب المغربي، وإلغاء ديون أغلب الدول الإفريقية، وكذا الدعم الدائم الذي يقدمه المغرب للدول الإفريقية في المجالات الاجتماعية والثقافية والدينية".وفي نفس الإطار أكد رئيس المنظمة غير الحكومية (أفق بلا حدود) ، بوباكار سي، يوم السبت الماضي بدكار، أن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية يشكل "خطوة إضافية" نحو الاندماج الإفريقي.وقال سي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "هذه المبادرة تحمل دلالة على أكثر من مستوى، لأن إحداث وحدة خاصة مكلفة بإفريقيا وليس بكل دول العالم يشكل خطوة إضافية نحو الاندماج الإفريقي".وحسب سي، الباحث في مجال الهجرات الدولية، فإن "الاستثمار في بلد يشكل سلسلة قيمة لأن هذا يهم تطوره، وتطور المنطقة التي ينتمي إليها، وكذا القارة برمتها"، مضيفا أن وقع هذا الأمر على البلد أو المنطقة المستثمر فيها يتمثل في غياب الحاجة للبحث عن مستثمرين آخرين من قارات أخرى.وخلص سي إلى القول إنه "وفي نهاية المطاف، فإن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية يأتي ليعزز الريادة الطبيعية لجلالة الملك الذي ينسج منذ سنوات علاقات دبلوماسية واقتصادية مع جميع الدول الإفريقية تقريبا".ايفي
من جهتها قالت وكالة الصحافة الإسبانية " إيفي " إن المغرب اعتمد خلال السنوات الأخيرة استراتيجية متعددة الأبعاد تجاه إفريقيا بقيادة جلالة الملك محمد السادس .وكتبت " إيفي " في مقال خصصته للخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة أن هذه الاستراتيجية التي تقودها المملكة المغربية تجاه إفريقيا ترتكز على عدة جوانب سياسية واقتصادية ودينية وكذا على آليات التعاون الدولي .وذكرت قصاصة الوكالة الإسبانية بأن جلالة الملك محمد السادس أعلن في خطاب الجمعة13 أكتوبر 2017 أمام البرلمانيين عن إحداث وزارة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، مشيرة إلى أن جلالة الملك أكد على أن هذه الوزارة المنتدبة ستشرف على مراقبة وتتبع الاستثمارات المغربية في بلدان القارة الإفريقية .وأضافت أن جلالة الملك دعا إلى تجديد وإعادة بناء النموذج التنموي المغربي انطلاقا من مقاربة تشاركية حتى تكون له القدرة على الاستجابة للانتظارات الملحة والضرورية المتزايدة للمواطنين .وقالت إن جلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة من أجل وضع جدول زمني صارم. ويعد قرار جلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار تكريسا لتوجه المغرب نحو عمقه الإفريقي.ويأتي هذا القرار الذي أعلن عنه جلالة الملك في الخطاب السامي الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان، من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الإفريقية، والتزامه بالعمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.وفي هذا الصدد، قال جلالة الملك "ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية".كما تأتي هذه الخطوة في مرحلة مفصلية تشهد فيها العلاقات المغربية-الإفريقية دينامية تاريخية تعززت بعودة المغرب لأسرته المؤسسية، وبالجولات التاريخية التي يقوم بها جلالة الملك لمختلف بلدان القارة، وبالجهود التي ما فتئ يبذلها المغرب من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للقارة وتجاوز الإشكالات الكبرى التي ترهن مستقبلها.وبالرغم من أن إحداث هذه الوزارة المنتدبة ليس بالأمر الجديد في سياسة المملكة تجاه القارة السمراء، إذ سبق لهذه الوزارة أن أحدثت في ستينيات القرن الماضي وكان يتولاها الدكتور عبد الكريم الخطيب، فإن تعيين وزير مكلف بالشأن الإفريقي مجددا يعبر بجلاء عن وعي تام بما تقتضيه المرحلة الراهنة من تعبئة شاملة وعلى كافة المستويات من أجل التصدي لكل محاولات المس بمصالح المغرب، ولاسيما وحدته الترابية.كما أن حضور المغرب على المستوى القاري، باعتباره قوة إقليمية تحظى بالتقدير والمصداقية لدى مختلف الدول، يبرز مدى أهمية إحداث وزارة ضمن التشكيلة الحكومية يعهد لها بالإشراف على العلاقات المغربية الإفريقية، كخيار استراتيجي، وبالتتبع الدقيق للملفات والقضايا التي لها علاقة بالشأن الإفريقي، وفي مقدمتها توطيد الأمن والاستقرار، وقضايا الهجرة والإرهاب والتطرف.فهذا الاهتمام تعكسه على أرض الواقع الاتصالات المكثفة والزيارات التي يقوم بهذا المسؤولون المغاربة لمختلف بلدان القارة بتوجيهات ملكية، هدفها تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتنويع مجالات التعاون وتعميقها لما فيه خير شعوب القارة، وما الزيارة التي قامت بها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة لعدد من البلدان الإفريقية، ولاسيما الغابون وغانا، إلا تجسيدا لهذا الاهتمام المتزايد.وقد أكد جلالة الملك هذا الاهتمام في خطاب دكار التاريخي الذي وجهه جلالته للأمة من العاصمة السنغالية بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء، والذي قال فيه جلالته "لقد أثبتت سياستنا في إفريقيا، والحمد لله، نجاحها، وبدأت تعطي ثمارها، سواء على مستوى المواقف السياسية بشأن قضية وحدتنا الترابية، أو من خلال تعزيز الحضور الاقتصادي للمغرب، وتطوير علاقاته مع مختلف دول القارة" ، مؤكدا جلالته "إننا نتطلع أن تكون السياسة المستقبلية للحكومة، شاملة ومتكاملة تجاه إفريقيا، وأن تنظر إليها كمجموعة".ومن المؤكد أن إحداث وزارة منتدبة تشرف على هذه العلاقات، سيتيح ليس فقط المساهمة في الدفاع عن مصالح المغرب وقضاياه داخل القارة والتعبير عن وجهات نظره، وإنما تركيز الجهود وتحديد أولوياتها والعمل على تعزيز التعاون جنوب- جنوب والحرص على تعزيز علاقات اقتصادية منصفة وعادلة ومتوازنة، والأهم من ذلك روابط إنسانية راسخة لم تنطفئ جذوتها مع مرور السنين.
مدير عام وكالة الأنباء البوركينابية
أما المدير العام لوكالة الأنباء البوركينابية، سليمان سوادوغو، فقد أكد أن إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية هو تتويج وتكريس "للتوجه الإفريقي" لجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ اعتلائه العرش يدافع عن قضايا القارة، ويناضل من أجل إفريقيا مستقلة قادرة على تحرير نفسها من الوصاية.وقال سوادوغو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "إحداث هذه الوزارة هو بلا شك نتيجة منطقية لطموح وتطلعات جلالة الملك لرؤية إفريقيا متطورة حيث يعيش شعبها في سلام واستقرار وكرامة وتقدم".وقال مدير الوكالة تعليقا على قرار إحداث هذه الوزارة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه لدى افتتاح الدورة الجديدة للبرلمان، إنه "يمكننا أن نتذكر بسهولة أنه منذ عدة سنوات، وجلالة الملك يقوم بزيارات شملت جزءا كبيرا من القارة بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والبلدان الإفريقية".وأشار إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الإفريقية هي بمثابة "المنسق الرئيس للسياسة الإفريقية لجلالة الملك، الذي يدعو ويحث على مزيد من تعزيز التعاون جنوب- جنوب والشراكات المربحة لكل الأطراف والواعدة بين بلدان القارة".وتعكس هذه المبادرة التي وصفها سوادوغو ب"المحمودة" الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، كما تظهر، على أكثر من صعيد، جدية ومصداقية المملكة في عزمها، أكثر من أي وقت مضى، للمضي قدما في تطوير علاقاتها مع البلدان الإفريقية الأخرى من خلال استثمارات ضخمة في المجالات الاقتصادية والمالية، فضلا عن تدريب وتأهيل الموارد البشرية.وأضاف أن إحداث هذه الوزارة يبرز على نحو بليغ المكانة الهامة والمتعاظمة التي تشغلها إفريقيا في أولويات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للمغرب.وفي الواقع، يؤكد سوادوغو، فإن "الأمر يتعلق بقرار غير مسبوق في عهد جلالة الملك محمد السادس، الذي أثبت مرة أخرى وعلى نحو ملموس التزام وتشبث جلالته الثابت بإفريقيا، وكذا دعمه للتنمية الدائمة للقارة".وسجل أيضا أن هذا القرار يأتي عقب قرار المغرب استعادة مكانه الطبيعي داخل مؤسسة الاتحاد الإفريقي، والموافقة المبدئية على انضمام المملكة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).

مواعيد إفريقية

وزراء أفارقة : سياسة المغرب في مجال الهجرة مبادرة إنسانية تستحق التنويه
أشاد وزراء أفارقة، اليوم الخميس بالصخيرات، بسياسة المغرب في مجال الهجرة باعتبارها مبادرة إنسانية أثمرت نتائج إيجابية، وأصبحت تشكل نموذجا يحتذى.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو، جورج مالو، في مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إن المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أثمرت نتائج إيجابية في معالجة قضايا الهجرة بالمملكة المغربية، وباتت تشكل نموذجا يحتذى للدول الأخرى. وجدد السيد مالو امتنان بلاده، قيادة وشعبا، لجلالة الملك على هذه المبادرة، منوها بهذه المناسبة بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين وبالمساهمات القي مة التي تقدمها المملكة لبلاده.
وأشار المسؤول الغيني في هذا السياق إلى استفادة عدد من طلبة غينيا بيساو من التكوين في مجالي التعليم وتكوين الأطر في مختلف مؤسسات المملكة. من جهته، أشاد السيد إمانويل إلونغا كاسونغو، الوزير المنتدب المكلف بالجالية الكونغولية بالخارج، بالسياسة "الإنسانية والمحمودة" التي اعتمدها جلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة.
كما نوهت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، خديجة امبارك فال، بسياسة الهجرة التي اعتمدها المغرب قبل أربع سنوات لتسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين.
وأعربت السيدة امبارك فال عن رغبة بلادها في تعزيز الشراكة في الفضاء المغاربي والإفريقي لمواجهة تحدي الهجرة التي تشكل أحد التحديات الكبرى للمجتمع الدولي.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين وممثلين عن القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في إطار تقييم حصيلة السياسة الوطنية للهجرة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة، الذي تم اعتماده في نيويورك في 19 شتنبر 2016. وقد جرت هذه المشاورات في الفترة ما بين 26 و 29 شتنبر الماضي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.
السيدة بوستة: المغرب حلقة وصل في المجال الاقتصادي بين المستثمرين الأمريكيين وإفريقيا
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة منية بوستة، اليوم الخميس بواشنطن، أن المغرب الذي أصبح قطبا على المستوى الجيوسياسي في إفريقيا، يعد حلقة وصل بين القارة و المستثمرين الأمريكيين الباحثين عن التنافسية والأسواق الجديدة، لاسيما أنه البلد الوحيد الذي أبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.
وقالت السيدة بوستة في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، "إن المغرب، البلد الافريقي الوحيد الذي يربطه اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، يفرض نفسه أكثر فأكثر كقطب جيوسياسي و قاعدة للاستثمارات والتبادل في إفريقيا"، مبرزة أن دور المملكة كقاطرة اقتصادية في القارة، تجعل منها شريكا ذا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.
وذكرت المسؤولة المغربية في هذا الاطار، أن المغرب أصبح خلال السنوات الاخيرة أول مستمثر في غرب القارة الافريقية والثاني على مستوى القارة، وذلك بفضل الزيارات الرسمية المنتظمة لجلالة الملك محمد السادس إلى العديد من البلدان الافريقية والتي توجت بالتوقيع على نحو 1000 اتفاقية تعاون في شتى المجالات.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة بوستة أن انضمام المغرب قريبا الى المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا (سيدياو) التي تمثل سوقا قوامها 360 مليون شخص، ستمكن المغرب من الاضطلاع بدور أساسي في مجال التجارة الثلاثية الأطراف.
وأكدت في هذا السياق ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد الاقتصادية الجديدة في الشراكة الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة.
وكانت السيدة بوستة قد ترأست الى جانب كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية السيدة رقية الدرهم، والممثل المساعد للولايات المتحدة الامريكية في التجارة بأوربا والشرق الأوسط دانيال ميلاني، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال هذا الاجتماع الذي حضرته سفيرة صاحب الجلالة بواشنطن للا جمالة العلوي، استعرض الوفدان العديد من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وكذا الوسائل التي يتعين تسخيرها من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين أكثر، وإعطاء زخم ودينامية قويين لاتفاق التبادل الحر، خاصة على مستوى قطاعات الفلاحة والنسيج والاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط يتطلع إلى فلاحة حديثة ومنتجة للقيمة في إفريقيا
أكد نائب رئيس الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط (أو سي بي أفريكا)، المكلف بغرب إفريقيا، محمد بنزكري، أن المكتب يعمل منذ إحداثه على تحويل الفلاحة التقليدية والمعيشية، الأكثر انتشارا في أفريقيا، إلى نظام إيكولوجي حديث ومستدام ومنتج للقيمة.
وقال بنزكري خلال حفل افتتاح المنتدى الإفريقي للفلاحة (أغري أفريكا 2017)، الذي جرى بحضور سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك كتاني، أن "الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط أخذ على عاتقه واجب تطوير فلاحة مستدامة وحديثة في مجموع القارة، ويعمل على تحويل الفلاحة التقليدية والمعيشية المنتشرة على نطاق واسع في إفريقيا إلى فلاحة تخلق القيمة والثروة".
وأضاف نائب رئيس الفرع الإفريقي للمكتب الشريف للفوسفاط، الشريك الرسمي للمنتدى الإفريقي للفلاحة 2017، أنه ولتحقيق هذه الغاية "فإننا نعتمد على ما يقرب من قرن من التجربة، ونسعى إلى نقل أفضل الممارسات الزراعية للفلاحين الأفارقة، بأفضل الأسعار، من خلال تزويدهم بمنتوجات ملائمة للتربة وزراعاتهم".
وأكد أنه من منطلق المقاربة التشاركية التي نسجها الفرع الإفريقي للمكتب، "فإننا نعتقد أنه من خلال عملنا جنبا إلى جنب مع الفلاحين والسلطات العمومية والفاعلين الآخرين، سننجح في تسخير مستدام للإمكانيات الفلاحية الهائلة للقارة".
وأشار السيد بنزكري أيضا إلى أن هذا الموعد الذي يستمر يومين يمثل مناسبة لاستعراض مختلف مخططات التنمية الفلاحية في إفريقيا، ومناقشة الفائدة من تنفيذها، وتقييم حصيلتها المرحلية بغية تحديد المجالات التي يتعين العمل على تحسينها.
وخصص حفل افتتاح هذا المنتدى لعرض الإمكانات والإنجازات، إضافة إلى بحث سبل تحسين مخططات التنمية الفلاحية في العديد من البلدان الأفريقية، ولا سيما في الغابون وكوت ديفوار ونيجيريا.
ويشارك في أشغال المنتدى الإفريقي للفلاحة مسؤولون حكوميون وأزيد من 100 خبير من 25 بلدا من إفريقيا والعالم.
وبحسب المنظمين، فإن المنتدى الإفريقي للفلاحة الذي عرفت دوراته السابقة نجاحا كبيرا، تنعقد دورته الحالية ببرنامج غني من حيث التبادلات وربط الشبكات حول "مخططات التنمية الفلاحية، المقاربة الرابحة".
وسيمكن المنتدى، الذي ينظم للسنة الرابعة على التوالي في أبيدجان، الخبراء الأفارقة والدوليين من دراسة الأهمية الاستراتيجية لاعتماد مخططات للتنمية الفلاحية مع خرائط طرق مفصلة وتوجهات واضحة ومحاور محددة للعمل على تحسينها.
ويتضمن برنامج المنتدى حلقات وجلسات عامة وندوة بالفيديو حول مواضيع متنوعة من قبيل "مخططات التنمية: أكثر من أولوية، واستعجال واحد"، و"خطة التنمية الفلاحية: طريقة الاستخدام"، و"التخصيب المعقلن والممارسات الفلاحية لفائدة الفلاح"، و"الديناميات الفلاحية الجديدة: أية خيارات أمام التعاونيات الأفريقية؟"، وغير ذلك من الموضوعات.