علم موقع "أحداث.أنفو"، أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية أجلت، مؤخرا، محاكمة متهم توبع من طرف النيابة العامة من أجل تهم "النصب وتلقي أموال من الجمهور دون أن يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان". وجاء توقيف المتهم من طرف المصالح الأمنية، بسبب ارتباط اسمه بفضيحة جديدة تتعلق بشركة للتسويق الشبكي، حيث توصلت النيابة العامة بشكايات ضحايا وعدهم مسير الشركة بالربح بنظام البيع الهرمي، وراكم جراء ذلك ثروة طائلة في ظرف قياسي، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة المختصة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في الوقائع المذكورة.