علم موقع "أحداث.أنفو"، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر، مؤخرا، بإيداع متهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، من أجل "النصب و تلقي أموال من الجمهور دون أن يكون معتمدا كمؤسسة ائتمان". وتم توقيف المتهم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بسبب ارتباط اسمه بفضيحة جديدة تتعلق بشركة للتسويق الشبكي، حيث توصلت النيابة العامة بشكايات ضحايا وعدهم مسير الشركة بالربح قبل أن تختفي أموالهم.