إكرام زايد أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أن المغرب يسير نحو تشكيل نموذج خاص في ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الشروط اللازمة لاعتماد الحكامة الجيدة، لتتوج المسارات الديموقطراية بدستور 2011 الذي يعتبر ثمرة لمجهودات متعددة أطلقت مسارات على مستوى حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بالموازاة مع انكباب اهتمام الحكومة على مجال تجويد الحكامة".. وضمن لقائه صباح اليوم الأربعاء بالرباط حول موضوع "الحكومة المنفتحة نحو تعزيز مشاركة المواطن في السياسة العمومية"، لفت محمد بنعبد القادر إلى "أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية باشرت المشاورات مع منظمة التعاون والنمو الاقتصادي من أجل التأكد من شروط ومسطرة انضمام المغرب لهذه الشراكة. مشيرا إلى "أن برنامج الحوكمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، يعتمد على آلية فعالة للعمل الحكومي والمساواة بين الجنسين والشباب قوة فاعلة يتوجب إشراكهم في السياسة والحكومة المنفتحة وسيادة القانون والحكم المحلي.. وهنا يقول بنعبد الله، "تلعب وسائل الإعلام دورا مهما في تأطير العلاقة بين الدولة والشباب، دون أن نغفل تأثير ثورة المعلوميات والاتصالات على هذا المستوى".. وفي سياق متصل، أعرب سفير ألمانيا بالمغرب عن سعادته بالشراكة التي تجمع بلده بالملكة المغربية مشيدا بالنتائج الطيبة الناجمة عنها في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والماء . ولافتا إلى أن قبول بلده الشراكة مع المغرب في مجال الحكامة أساسه الوضوح وحق الولوج إلى المعلومة، مشيدا بالخطوات الجبارة التي بذلها المغرب بهذا الخصوص وموضحا أن المجال هو ورش كبير يقتضي الاشتغال فيه تظافر الجهود من مختلف الجهات. ويجدر بالذكر أن اللقاء شهد مشاركة العديد من الفعاليات الدبلوماسية والوزارية من أبرزها سفير إسبانيا ريكاردو هوشيليتنر رودريغيز وستيفاني ميلي المكلفة بالأعمال بسفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية وأحمد لمومري الكاتب العام لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.