إعادة الانتخابات التشريعية بخنيفرة

أمرت المحكمة الدستورية بإجراء انتخابات تشريعية جزئية لشغر المقعد البرلماني الذي كان يشغله الحركي لحسن ايت اشو بالدائرة الانتخابية المحلية "خنيفرة" (إقليم خنيفرة).
و كانت ذات المحكمة قد قضت، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بإلغاء عضوية مجلس النواب التي كان لحسن آيت يشو يتمتع بها منذ الاقتراع التشريعي الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 .
بالمقابل قضت المحكمة الدستورية برفض طلب المرشحة عن حزب الأصالة و المعاصرة حكيمة غرمال الرامي بإلغاء انتخاب الاستقلالي صالح اوغبال عضوا بمجلس النواب، كما قضت برفض طلب مماثل تقدم به مرشح العدالة و التنمية بادو حفيظ الرامي بإلغاء انتخاب كل من الاستقلالي صالح اوغبال و الاتحادي نبيل صبري عن الدائرة البرلمانية المذكورة.