قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب محمد غالم، النائب البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة في اقتراع سابع أكتوبر 2016، عن الدائرة الانتخابية المحلية "انزكان – أيت ملول". وأمرت المحكمة الدستورية في قرار لها، بتنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبرفض طلب محمد غالم الرامي إلى إلغاء انتخاب النائبين رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب. وبررت المحكمة الدستورية قرارها بكون المطعون فيه "عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين".