لهذا السبب انعقد المجلس الحكومي يوم الإثنين

على غير عادتها، عقدت الحكومة، صباح الإثنين، مجلسا حكوميا استثنائيا ضم جدول أعماله نقطتين رئيسيتين يتقاسم فيهما صلاحية المصادقة عليهما مع المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.
واستمع الوزراء إلى عرض وزير الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2018.
كما تدارسوا مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتتميم المرسوم الصادر في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.
ويتعلق الثاني بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق أحكام القانون المتعلق بقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، وبإحداث مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وتعتبر أشغال المجلس الحكومي ليوم الإثنين أشغالا تحضيرية لانعقاد المجلس الوزاري، الذي ينص الدستور على أنه يختص بالمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، وعلى النصوص المتعلقة بالمجال العسكري.