بوسعيد يوضح ل"أحداث أنفو".. قرض السعودية خصص لهذا الغرض

نفى محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بشكل قاطع ما تردد من أخبار حول توجيه قرض من السعودية نحو أداء أجور الموظفين.
وكانت مصادر، قد أشارت إلى أن القرض الذي حصلت عليه الحكومة من الصندوق السعودي للتنمية والذي تصل قيمته إلى 500 مليون دولار، تم توجيهه لأداء أجور الموظفين، بعدما وصلت تكلفة أداء أجور الموظفين إلى مستويات لاتطاق، حيث تعدت خلال سنة 2015 مبلغ 100 مليار درهم.
لكن الوزير بوسعيد ينفي ذلك بشكل قاطع، مؤكدا في تصريح لموقع «أحداث أنفو» بأن القرض التي تم توقيع اتفاقية بشأنه مع الطرف السعودي في شهر غشت الماضي، تم توجيهه إلى أداء قرض كان قد اقترضه المغرب قبل عشر سنوات، مشددا في نفس الوقت على أن القانون التنظيمي للمالية الجديد، يمنع توجيه أي قرض نحو أداء الأجور أو لتغطية نفقات التسيير، بقدر ما يتعين تخصيصه لتنفيذ الاستثمارات.
وبخصوص هذا القرض، أوضح بوسعيد بأن المغرب كان قد اقترض من السوق الدولية في سنة 2007 قرضا تصل قميته كذلك إلى 500 مليون دولار على شكل سندات، فيما انتهت آجال أدائه في شهر غشت الماضي وهو التاريخ الذي يوافق تاريخ توقيع الاتفاق المبرم مع الصندوق السعودي للتنمية والذي بموجبه تم منح المغرب قرضا توازي قيمته، قيمة القرض الذي في ذمة المغرب بالسوق الدولية.
كما أبرز وزير الاقتصاد والمالية في جانب متصل بأن فوائد القرض الممنوح من طرف الصندوق السعودي للتنمية جد منخفضة إذا ما قورنت مع القرض الذي سبق أن تحصل عليه المغرب من السوق الدولية.