قررت هيئة المحكمة، التي تنظر في ملف معتقلي احتجاجات الريف، بعد زوال اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في الملتمسات التي تقدم بها الدفاع، والرامية إلى تمتيع المتهمين بالسراح لتوفر «جميع ضمانات الحضور» لدى المعتقلين، إلى غاية صباح بعد غد الخميس. وجاء قرار رئيس الهيئة بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع حول الملتمسات، وتعقيب ممثل النيابة عليها، وتعقيب الدفاع مجددا على ما قاله نائب الوكيل العام، حيث قال القاضي إن البت في الملتمسات سيكون بعد المداولة، حيث ارتفعت أصوات المعتقلين وأقربائهم مرددة شعارات «عاش الريف» و«الموت ولا المذلة».. الجلسة لم تخل من مناوشات بين الدفاع وممثل النيابة العامة الذي وصف سنوات الرصاص بسنوات النحاس، في رده على ما ورد في مرافعات الدفاع لتأكيد أن المحاكمة «غير عادية»، وأن «هناك جهات تحاول أكل الشوك بفم القضاء»، حيث نفى ممثل الحق العام هذه الادعاءات. كما أكد أن «النيابة العامة حريصة على أن تتم المتابعة تحت جميع الضمانات التي توفرها المحاكمة العادلة، ليس فقط بمقتضى المسطرة الجنائية، ولكن حتى ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وهو ما تجلى من خلال مراحل التحقيق إلى الوصول إلى الجلسة". وأوضح ممثل الحق العام أن النيابة العامة «كانت لها الجرأة، عندما قررت اعتقال بعض المتهمين والاكتفاء بالمراقبة القضائية في حق الآخرين»، مشيرا إلى أن النيابة «حريصة على كرامة المغاربة».