أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بكلميم ، يوم أمس الثلاثاء (05 شتنبر)، بمتابعة أحد الاشخاص في حالة اعتقال ،وإحالته على السجن المدني ببويزكارن ، وتحديد يوم الخميس المقبل، اولى جلسات محاكمته، بتهمة النصب والتزوير. وكانت عناصر الدرك الملكي بكلميم، أوقفت أول أمس الاثنين (4 شتنبر) المتهم، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدايية بكلميم ،للتحقيق معه في التهم الموجهة اليه ، والمتعلقة بالنصب والاحتيال في ملفات عقارية ، والتزوير في محرر رسمي. ويأتي ايقاف المشتبه به ، بناء على عشرات الشكايات ، لمواطينين تعرضوا لعمليات نصب في مبالغ مالية كبيرة ، بعدما باعهم أراضي شاسعة بغرض الاستغلال الفلاحي، وأوهمهم بحيازتها ، بناء على عقود قانونية ، ليفاجأوا عند تقديمهم لمطالب التحفيط ، بكون وثائق هذه العقارات مزورة وغير قانونية ، وأنها بيعت عشرات المرات لغيرهم ،عبر اسقاط وترحيل الملكية ، الوحيدة والاصلية على مساحات مختلفة ، وبالتالي تعرضهم للنصب والاحتيال ، بعد شرائهم لعقارات وهمية، لا وجود لها على ارض الواقع. وكان المشتبه به ، وهو تاجر في عقده الخامس ،وينحدر من دوار توتلين بجماعة اباينو اقليمكلميم ، استغل حيازته لمساحة مهمة من الأراضي ، من اجل الإيقاع بأكبر عدد من الضحايا ، ليس فقط في النفود الترابي لهذا الدوار ، بل تجاوزه الى مناطق اخرى بالمغرب ، وعرضهم لعمليات نصب في مبالغ مالية ، مقابل شرائهم لمساحات كبيرة من الأراضي بهذف استغلالها فلاحيا . .