برلمان.. المصادقة بالإجماع على قانون الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

صادق مجلس النواب، امس الثلاثاء في جلسة تشريعية، بالإجماع في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 60.16 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ووفق مشروع القانون ستسند إلى الوكالة، التي سترى النور في إطار عملية دمج لكل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدارالبيضاء، مهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها.
وستعمل الوكالة أيضا على تنمية صادرات كافة المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منحها حسب الحالة بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة، مع مراعاة القطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات والصادرات.
وستتولى في هذا الإطار أيضا إنجاز دراسات حول فرص الاستثمار المتاحة ومواكبة المستثمرين المغاربة في مشاريعهم الاستثمارية على الصعيد الدولي، واستقبال المستثمرين ومدهم بالمعلومات وتوجيههم ومواكبتهم في تدبير مشاريعهم الاستثمارية بالمغرب بتنسيق مع السلطات والجماعات الترابية والهيئات المعنية.
ومن المهام المرتقبة للوكالة أن تقترح على الحكومة استراتيجية للتواصل والتحسيس تعكس صورة حقيقية عن فرص الاستثمار في المغرب، وتحسين جاذبيته والعمل على تنفيذها، إضافة إلى إنعاش العرض التصديري المغربي.
يشار إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة.